خانه / یهود و علوم / یهود و اقتصاد / نقش یهود در پیدایش اوراق بهادار و اسناد اعتباری (1)
یهود و اوراق بهادار

نقش یهود در پیدایش اوراق بهادار و اسناد اعتباری (1)

سلسله مقالات یهودیان و حیات اقتصادی مدرن (قسمت هفتم) اوراق بهادار

امروزه همه می‌دانند که معاملات سهام در عصر جدید، به نحو روزافزونی به قلب تمام فعالیت‌های اقتصادی مبدل شده است. با توسعه‌ی هرچه بیشتر نظام سرمایه‌داری، این امر غیرمنتظره‌ای نبود و در تحول آن در این سمت، سه مرحله‌ی آشکار وجود داشت؛ مرحله‌ی اول، تبدیل و تحول اعتبار مالی از یک موضوع شخصی به یک رابطه‌ی غیرشخصی بود. این امر به صورت عرضه‌ی اوراق بهادار متجلی شد و شکل گرفت. مرحله‌ی دوم، این بود که این اوراق بهادار متحرک شدند یا به عبارت دیگر، در معرض خرید و فروش قرار گرفتند. مرحله‌ی آخر نیز ظهور ضامن‌هایی بود با هدف خلق چنین اوراق بهاداری که در بازار رد و بدل شوند.
در تمام این مراحل، یهودیان با آن نبوغ خلاق خود، همواره حاضر بودند. می‌توان پا از این پیش‌تر گذاشت و مدعی شد که صرفاً به خاطر روحیه‌ی یهودیان بود که این ویژگی‌های حیات جدید اقتصادی، پا به عرصه‌ی وجود نهادند.

منشأ اوراق بهادار

اوراق بهادار در واقع نشانه‌ی استاندارد شدن بدهکاری شخصی است. منظور ما از استاندارد شدن در این جا این است که رابطه‌ای که اساساً شخصی بود، به یک رابطه‌ی غیرشخصی بدل می‌شود. در حالی که در گذشته، افراد رو در رو یا به طور غیرمستقیم با یکدیگر معامله می‌کردند، حالا نظامی مشخص با چهارچوب‌های تعریف شده، جانشین آن می‌شد. طرح یک یا دو مثال، منظور را روشن تر خواهد کرد. در حالی که در گذشته کار توسط افراد انجام می‌شد، امروزه ماشین جای فرد را گرفته است. به عبارت دیگر، کار استاندارد شده است. در ایام گذشته اگر ژنرالی که فرماندهی جنگی را به عهده داشت، از نبوغ نظامی خاصی بهره می‌برد می‌توانست نتیجه‌ی جنگ را به نفع ارتش خود خاتمه دهد، اما امروزه پیروزی از آن رهبری خواهد شد که می‌تواند به ماهرانه‌ترین وجهی، تجارب سال‌های گذشته را به کار گیرد و پیچیده‌ترین روش‌های تاکتیک و استراتژی را مورد استفاده قرار دهد و در ضمن، بهترین ادوات جنگی را گرد آورد و افراد خود را به بهترین تدارکات و آمادگی‌های جسمانی و روانی مجهز سازد. در این‌جا هم می‌توان از استاندارد کردن جنگ سخن گفت. هر حرفه و تجارتی موقعی استاندارد می‌شود که مدیر شرکت که از یک سو با کارمندان خود و از سوی دیگر، با مشتریانش ارتباط شخصی دارد، با هیأت مدیره‌ای جانشین می‌شود که جمعی از مدیران و سرپرستان واحدهای مختلف زیر نظر آنها و براساس برنامه‌ای سازمان یافته کار می‌کنند و به عبارت دیگر، شرکت به صورت یک دستگاه خودکار، به کار خود ادامه می‌دهد.
به همین ترتیب، در مرحله‌ی ویژه‌ای از رشد سرمایه‌داری بود که اعتبارات شخصی هم استاندارد شد. به عبارت دیگر، در حالی که در گذشته بدهکاری نتیجه‌ی موافقت دو فردی بود که همدیگر را می‌شناختند، در شکل جدید همه چیز به صورت نظام دار درآمد و آدم‌هایی که بدهی داشتند، شاید اصلاً طلبکار خود را نمی‌شناختند. رابطه‌ی جدید براساس ابزارها و چهارچوب‌های قابل مذاکره که مثلاً اوراق بهادار یا وثیقه یا برات بانک یا سند خانه و اراضی بود، شکل می‌گرفت و تجزیه و تحلیل دقیق آن‌ها، به خوبی صحت ادعای ما را به اثبات خواهد رساند.
از سه فردی که در هر برات نامشان قید می‌شود، شخصی که سند به اسم او صادر شده (گیرنده) یا اگر هیچ نامی قید نشده، شخص صاحب آن سند، ممکن است برای دو نفر دیگر، فرد ناشناخته‌ای باشد. او می‌تواند فردی باشد که با صادر کننده‌ی برات هیچ رابطه‌ی تجاری مستقیمی نداشته باشد و با این همه، سند صادر شده مشخص کننده‌ی آن است که گیرنده دارای حق و حقوقی خیلی کلی و غیرشخصی نسبت به صادر کننده است.
اوراق بهادار یا سهام به مالک آن، حق مشارکت در سرمایه و سود شرکتی را اعطا می‌کند، ولی شخص صاحب این سهام احتمالاً هیچ ارتباط شخصی با آن شرکت ندارد. او حتی شاید ساختمانی را که شرکت مزبور در آن مستقر است، ندیده باشد و وقتی سهام را به شخص دیگری واگذار می‌کند، عملاً حق مشارکت خود را در آن شرکت انتقال می‌دهد.
همین امر در مورد برات بانک نیز صادق است. دارنده‌ی برات صاحب حقی نسبت به بانک است و شاید این شخص در تمام عمر خود حتی یک دینار هم در آن بانک پس‌انداز نکرده باشد.
پس خلاصه آن که با تمامی ابزارهای مورد استفاده در اعتبارات شخصی، رابطه‌ای غیرشخصی بین یک فرد یا یک شرکت از یک سو (دریافت کننده‌ی پول) و جمع ناشناخته‌ای از مردم (می‌توان گفت جامعه) که وام دهندگان هستند، برقرار می‌شود.
در خلق این نظام ماشینی اعتباری، یهودیان چه نقشی ایفا کردند؟ دشوار یا شاید حتی غیرممکن است که با ارجاع به مدارک مستند بتوان نشان داد که این نقش چه بوده است. در واقع حتی اگر از نقش یهودیان در سرآغاز تاریخ اقتصادی اغلب کشورها آگاه هم بودیم، تعیین این نقش دشوار می‌بود، اما متأسفانه آن جنبه از توسعه‌ی اقتصادی که می‌توانست در حلّ این مسأله نقش کلیدی داشته باشد، مورد غفلت قرار گرفته است. منظور من تاریخ پول و بانکداری در شبه جزیره‌ی پیرنی در طی سده های پایانی قرون وسطا است، اما حتی اگر این تاریخ در دسترس ما قرار داشت، کماکان پاسخ به این پرسش دشوار می‌بود. باید به خاطر داشته باشیم که سرمنشأ نهادهای اقتصادی را نمی‌توان با ارجاع به شواهد مستند کشف کرد، بلکه باید منشأ نهادهای حقوقی را شناخت. سابقه‌ی هیچ شکل ساختاری یا تمایلی از حیات اقتصادی را نمی‌توان تا یک روز یا حتی یک سال خاص تعقیب کرد. این امور به تدریج رشد کرده و تکامل یافته‌اند و بیشترین کاری که مورخ امور اقتصادی می‌تواند بکند این است که نشان دهد در هر دوره‌ی خاص، این یا آن ویژگی در حیات تجاری ظاهر شده و این یا آن نهاد و سازمان بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی چیرگی داشته است، اما حتی برای دستیابی به این نیز منابع موجود به نحو مضحکی اندک هستند و به زحمت برای طرح ادعایی کفایت می‌کنند. لاجرم مورخ ناگزیر است توجه خود را به تاریخ کلی هر گروه خاصی که به آن علاقه دارد، منحصر و محدود کند.
مثالی می‌زنم. تاریخ برات را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به چند نمونه‌ی تاریخی که به طور تصادفی به دست ما رسیده است نوشت. البته بی‌تردید این اسناد به عنوان نمونه‌های ارجاعی یا تصحیحی تئوری‌های کلی بسیار مفیدند، اما ابتدا باید این تئوری‌های کلی را سر و سامان دهیم. پس مورد خاصی را در نظر می‌گیریم. براتی که برای مدت‌های مدید به عنوان قدیمی‌ترین نمونه در نوع خود از آن یاد می‌شد، توسط یک فرد یهودی به نام سایمن روبنز (1) در سال 1207 صادر شده است. این مدرک برای طرح این ادعا که یهودیان مبدعان این نوع نهاد اعتباری بودند، اصلاً کفایت نمی‌کند. در سال‌های اخیر، برات‌های قدیمی‌تری هم کشف شده‌اند که توسط غیریهودیان صادر شده‌اند، اما صرفاً براساس همان‌ها هم نمی‌توان مدعی شد که یهودیان مبدع این نبوده‌اند. آیا می‌دانیم که چند هزار برات در فلورانس و بروژ صادر شده و دست به دست می‌گشته و چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که کدام بخش از جمعیت این برات‌ها را صادر می‌کردند؟ اما این را می‌دانیم که در سراسر قرون وسطا، یهودیان دست اندر کار مسائل پولی بودند و این که آنها در نقاط مختلفی از اروپا سکونت داشتند و در ضمن به طور مستمر با یکدیگر مبادلات پولی انجام می‌دادند. با توجه به این حقایق می‌توان این نتیجه‌ی معقول را گرفت که: «یهودیان، این واسطه‌های تجارت در سطح بین‌المللی، در مقیاس وسیعی از سازوکار ارزهای خارجی که در آن ایام در کشورهای حوزه‌ی مدیترانه جریان داشت و جا افتاده بود، بهره گرفته و آن را توسعه داده بودند.»
در این که کاربرد استدلالی نظیر این، نیازمند مراقب فراوان است، تردیدی وجود ندارد. با این همه، همین روش می‌تواند به نتیجه‌گیری‌های مفیدی هم منجر شود. همان‌طور که خواهیم دید، موارد متعددی وجود دارد که در آن سهم یهودیان در گسترش برخی خط‌مشی‌ها یا سازوکارهای اقتصادی، براساس مجموعه‌ای از شواهد مستند به اثبات می‌رسد. در سایر موارد که تعداد آنها هم زیاد است، باید خود را به طرح این نکته محدود کنیم که در هر زمان خاص و مکان ویژه، حتماً بعضی دلایل خاص وجود داشته که یهودیان یک شکل از ساختار اقتصادی را که در آن ایام رایج بوده، بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار داده‌اند.
با توجه به این نکات، وقت آن است که سرمنشأ یک یا دو نوع از اسناد اعتباری را مورد بررسی قرار دهیم.

برات

آنچه بیش از همه مدّ نظر داریم، صرفاً تاریخ برات نیست، بلکه سابقه‌ی برات‌های جدید قابل پشت‌نویسی، مورد نظر ما است. عموماً در این مورد توافق وجود دارد که تا پیش از فرا رسیدن سده‌ی هفدهم میلادی پشت‌نویسی برات کاملاً جا افتاده بود و اولین مدارک کامل حقوقی مبنی بر آن، در هلند پیدا شده است. (دستورالعمل آمستردام در تاریخ بیست و چهارم ژانویه سال 1651.) اما همان‌طور که دیده و خواهیم دید، تمامی توسعه و پیشرفت‌های نظام پولی و اعتباری هلند در سده‌ی هفدهم، کم و بیش مدیون نفوذ یهودیان بوده است. برخی از کارشناسان سرمنشأ برات‌های قابل پشت‌نویسی را در ونیز می‌دانند و در همان‌جا بود که استفاده از این برات‌ها در چهارده دسامبر سال 1593 ممنوع اعلام شد. تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که کاربرد برات‌های قابل پشت‌نویسی و پخش آنها در ونیز ابتدا توسط یهودیان آغاز شد و دلیل ما هم این است که تقریباً تمامی فعالیت‌های مالی و اوراق بهادار در آن شهر در سده‌ی شانزدهم در دست یهودیان بود. در عریضه‌ای که بازرگانان مسیحی ونیز در سال 1550 فراهم آوردند (و پیشتر هم به آن اشاره کرده بودیم)، بخش مربوط به معاملات یهودیان با برات به صورت زیر است:
ما عین همین تجارت را در مبادله‌ی پولی هم انجام می‌دهیم، چون آنها به طور مستمر پول خود را برای ما می‌فرستند. پول نقد به ما می‌دهند، تا آن را با ارزهای مورد استفاده در لیون، فلاندرز و دیگر نقاط جهان معاوضه کنیم، یا اینکه برای آنها پارچه‌های ابریشمی و سایر کالاهای مورد نیاز ایشان را بخریم و البته حق‌الزحمه خود را نیز بگیریم.
آنچه در مورد ساکنان فلورانس گفته شد، در مورد سایر بازرگانان همان قوم در اسپانیا و پرتغال که در فلاندرز، لیون، رم، ناپل، سیسیل و سایر کشورها زندگی می‌کنند نیز صادق است که با ما تجارت می‌کنند و نه تنها با ما مبادله‌ی پولی دارند، بلکه کالاهای خود را از فلاندرز به سایر نقاط می‌فرستند. از سیسیل ذرت صادر می‌کنند و کالاهای دیگر در نقاط مختلف می‌خرند و به جاهای متفاوتی می‌فرستند.
توسعه‌ی بیشتر در پشت‌نویسی برات ظاهراً در بازارهای جنوا و در سده‌ی شانزدهم رخ داده است. باید پرسید این جنوایی‌ها که بودند که در سراسر این سده در همه جا با آنها برمی‌خوریم؟ اما بیش از همه، آنها را در بازارهای مشهور بزانسون (2) می‌بینیم که بر بازار پول تسلط داشتند و ناگهان نبوغ خارق‌العاده‌ای برای تجارت از خود به نمایش گذاشتند و زمینه را برای رشد شیوه‌های جدید پرداخت بدهکاری‌های بین‌المللی که تا آن موقع ناشناخته بودند، فراهم آوردند. در این تردیدی نیست که خانواده‌های ثروتمند و قدیمی جنوا، وام دهندگان اصلی به دربار اسپانیا و ایتالیا و همچنین دیگر شاه زاده های نیازمند بودند، اما تصور اینکه فرزندان و اعقاب خانواده‌های گرمالدی (3)، اسپینولا (4)، لرکارا (5) این توانایی خارق‌العاده‌ی تجاری را به نمایش گذاشتند که ویژگی خاصی به فعالیت جنوایی‌ها در سده‌ی شانزدهم بخشید، یا تصور اینکه آن اشراف قدیمی در گوشه و کنار بازارهای بزانسون و جاهای دیگر پرسه می‌زدند یا حتی کارگزاران خود را همیشه و به طور مرتب به این بازارها گسیل می‌داشتند، فرضی است که توجیه آن بدون دلایل مستدل و قوی مشکل خواهد بود. آیا توجیه آن می‌تواند این باشد که یهودیان با خود خون تازه‌ای به پیکر بیمار و ضعیف اقتصاد جنوا تزریق کردند؟ می‌دانیم که گروه کثیری از یهودیان فراری از اسپانیا در جنوا مستقر شدند و بعضی از آنها به مسیحیت گرویدند و بقیه نیز در شهر کوچک نووی (6) در نزدیکی جنوا مستقر شدند و یهودیان نووی با پایتخت مراودات تجاری داشتند. از سوی دیگر، می‌دانیم که اغلب این تازه‌واردان صنعتگر، سرمایه‌دار و پزشک مجرب یهودی بودند و اینکه در فاصله‌ی زمانی اندکی از زمان ورود تا سال 1550 آنچنان در جنوا مورد نفرت بودند که خشم شهروندان را علیه خود برانگیختند و همچنین می‌دانیم که بین بانک‌داران جنوا و یهودیان و بانک‌های یهودی در شهرهای مختلف، از جمله شرکت اسپینوزا (7) که مالکان آن بزرگترین بانکداران اسپانیا بودند، مراودات مستمر تجاری برقرار بود.

اسناد مالی

اگر بخواهیم از اسناد در آن مواردی صحبت کنیم که سرمایه‌ی شرکت بین تعداد زیادی از افراد تقسیم شده و تعهد سرمایه‌گذاران نیز محدود است، در آن صورت توجیه فراوان داریم که مواردی نظیر شرکت جنوا ماونس (8) در سده‌ی چهاردهم، بنگاه سن جورجیو (9) (1407) و شرکت‌های مهم تجاری و وارداتی سده‌ی هفدهم را مدّنظر قرار دهیم، اما اگر بخواهیم مسأله‌ی استاندارد شدن روابط اعتباری را بررسی کنیم، باید بگوییم که تا پیش از سده‌ی هیجدهم میلادی شرکت‌های سهامی عام و سهام به شکل امروزی آن، وجود خارجی نداشتند. اولین شرکت‌های سهامی عام هرگز ویژگی شخصی خود را از دست ندادند. در مورد شرکت ماونس، عامل شخصی به همان اهمیت امور مالی بود. در بانک سنت جورج (10) در جنوا، خانواده‌های بنیان‌گذار بانک، با حسادت تمام بر این اصل پا می‌فشاردند که هر خانواده‌ای که در بانک سهم دارد، باید در اداره‌ی آن نیز شریک باشد. حتی شرکت‌های وارداتی نیز از این عنصر پررنگ شخصی بهره‌مند بودند. برای مثال در شرکت انگلیسی هند شرقی تا سال 1650 طول کشید تا اجازه‌ی انتقال سهام به غریبه‌ها هم صادر شد، اما حتی در این صورت هم آن افراد غریبه می‌باید ابتدا عضو شرکت می‌شدند و بعد می‌توانستند سهم بخرند.
اوراق مالی در ابتدا با ارقام متفاوت صادر می‌شد و هرکدام ارزشی متفاوت داشت. به این ترتیب، روابط شخصی به وضوح خودنمایی می‌کرد. در بعضی شرکت‌ها انتقال سهام فقط با موافقت سایر اعضا امکان‌پذیر بود. در واقع، اوراق سهام عملاً مدرکی برای عضویت در آن شرکت به حساب می‌آمد و در سراسر سده‌ی هیجدهم، این اوراق سهام به اسم افراد صادر می‌شد. حتی در مواردی که آزادی انتقال سهام از فردی به فرد دیگر موجود بود (کما اینکه در شرکت هلندی هند شرقی، چنین امکانی وجود داشت)، اما بر سر این کار موانع متعددی بود که باید یکی پس از دیگری از سر راه برداشته می‌شد.
بنابراین، اوراق سهام به شکل امروزی آن تا پیش از سده‌ی هیجدهم وجود نداشت. پس حال اگر پرسیده شود که یهودیان در توسعه‌ی این شکل اعتباری در عصر جدید چه نقشی ایفا کردند، پاسخ به اندازه‌ی کافی آشکار خواهد بود. یهودیان در طی صد و پنجاه یا دویست سال گذشته، در استاندارد کردن آن چه پیش‌تر روابط شخصی و فردی میان دارنده‌ی سهام و شرکتی بود که در آن سهم داشت،‌ نقش مهمی ایفا کردند، اما باید اعتراف کنم که در تأیید این نظر خود، مدرک سرراستی برای عرضه ندارم، اما مدارک غیرمستقیم فراوانی برای تأیید این نظر وجود دارد. یهودیان بورس‌بازان بزرگی بودند و در مواردی که صاحب سهام، فرد مشخصی است که محدودیتی برای او وجود ندارد، الزاماً سفته‌بازی جانشینی برای خرید و فروش اوراق سهام بوده است. در نتیجه، اندکی تفکر در این مورد نشان خواهد داد که یهودیان قاعدتاً باید در استاندارد کردن این سهام نقش مهمی ایفا کرده باشند. در برخی از موارد می‌توان نشان داد که این سفته‌بازی در تغییر ماهیت سهام از اوراقی با ارزش متفاوت به اوراقی با ارزش یکسان، نقش بازی کرده است. شرکت هلندی هند شرقی نمونه‌ی خوبی است. سهام این شرکت ابتدا با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌شد،‌ اما کمی بعد فقط سهام با قیمت مساوی سه هزار فلورین عرضه شد.

برات بانک

در مورد زمان دقیق اولین کاربرد برات بانک نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. من به سهم خود بر این عقیده‌ام که در این‌جا هم باید به همان بررسی استاندارد شدن رجوع کرد. اولین باری که بانک‌داری، ورقه‌ای بدون ارجاع به ودیعه‌ی مشخصی صادر کرد، نوع جدیدی از سند اعتباری، اسکناس جدید، پا به عرصه‌ی وجود نهاد،‌ اما خیلی پیش از آن، برات بانک وجود داشت، ولی آن برات‌های بانکی شامل نام ودیعه‌گذار می‌شد و به میزان پول او اشاره می‌کرد. من بر این عقیده‌ام که به احتمال زیاد، برات بانکی شخصی در آغاز سده‌ی پانزدهم میلادی در ونیز رواج عام یا غیرشخصی پیدا کرد. مدارک مستندی از آن ایام از بانک‌های مختلف در دسترس است که طی آن بانکی به طور مکتوب وعده می‌دهد که مبلغ خاصی را که معادل آن نزد بانک مزبور به ودیعه گذاشته شده است، پرداخت کند. مصوبه‌ای از مجلس سنای ونیز در سال 1421 وجود دارد که طی آن، معامله با چنین اسنادی ممنوع اعلام می‌شود. اولین اجازه‌ی رسمی برای تأسیس بانک به نام دو یهودی و در سال 1400 صادر شد و موفقیت آنها چنان چشم‌گیر بود که نجبای ونیز عجولانه از آنها تقلید کردند. حال پرسش این است که آیا باید این دو یهودی را پدران برات بانکی جدید (غیرشخصی) دانست؟
اما نمی‌دانیم که کدام بانک بود که اسکناس جدید را عرضه کرد؟ اسکناس شاید به منظور برآوردن نیازهای مناطق خاصی پا به عرصه‌ی وجود نهاده باشد. با این همه،‌ اگر سرمنشأ آن را شهری بدانیم که در آن اولین بانک‌ها به نهایت کمال خود دست یافتند، احتمال زیادی وجود دارد که حدس ما درست باشد. از این نظر، ونیز می‌تواند نامزد بسیار موجه‌ای باشد. ونیز در وهله‌ی اول، پایگاه یهودیان بود و از این نظر با موضوع مورد بحث ما ارتباط مستقیم پیدا می‌کند. براساس فهرستی متعلق به سال 1152 دست کم 1300 یهودی در ونیز زندگی می‌کردند. در سده‌ی شانزدهم میلادی تعداد یهودیان ساکن ونیز حدود 6000 نفر تخمین زده می‌شد و تولیدکنندگان یهودی حدود 4000 کارگر مسیحی در استخدام خود داشتند. البته این ارقام فاقد هرگونه ارزش علمی است،‌ اما بی‌تردید نشان از آن دارد که در ونیز یهودیان زیادی زندگی می‌کردند. براساس منابع مخلتف، با برخی از فعالیت‌های ایشان آشنا می‌شویم. از جمله درمی‌یابیم که یهودیان از پیشگامان بانکداری بودند و از جمله خانواده‌ی لیپمن (11) در این زمینه نفوذ فراوان داشتند. پیشتر هم دیدیم که در سال 1550 بازرگانان مسیحی اعلام کرده بودند که اگر تجارت با یهودیان اسپانیایی مهاجر در ونیز برای آنها ممنوع اعلام شود، آنها ترجیح می‌دهند ونیز را ترک گویند.
این احتمال هم وجود دارد که یهودیان مهاجر اسپانیایی، در همان هنگام که در اسپانیا می‌زیستند، حرفه‌ی بانکداری را بنیاد نهاده بودند، اما در این مورد هیچ مدرک مستدلی در دست نداریم، ولی نویسندگان متعددی در این مورد پژوهش کرده‌اند. این احتمال قوی وجود دارد که وقتی در سده‌ی شانزدهم تصمیماتی علیه آنها اتخاذ می‌شد، یهودیان در حوزه‌ی شبه‌ی جزیره‌ی پیرنی، بانکداران برجسته و پیشگامی بودند. اگر این ادعا صحت داشته باشد، در آن صورت آیا فرض موجه‌ای نیست که ادعا شود یهودیان حتی پیش از آن تاریخ هم در بانکداری دست داشتند؟
افزون بر آن، در سده‌ی هفدهم و هرکجا که بانکی تأسیس شده بود، یهودیان چهره‌های اصلی و افراد فعال در آن بانک‌ها بودند. آنها در تأسیس سه بانک بزرگ از بانک‌های آن ایام دست داشتند؛ بانک آمستردام، بانک انگلیس و بانک هامبورگ، اما چون هیچ‌کدام از این بانک‌ها منشأ وجودی خود را به دلایل صرفاً تجاری مدیون نیستند، بر اهمیت آنها در ارتباط با یهودیان تأکید نخواهم کرد. با این همه، حقایق جالبی وجود دارد و لاجرم خاطرنشان می‌کنم که وقتی بانک آمستردام تأسیس شد، یهودیان تجارب زیادی در این مورد به دست آوردند و همین تجارب در سال 1619 که بانک هامبورگ پا به عرصه‌ی وجود نهاد، به نحو چشمگیری به نفع آنها تمام شد. دست کم 40 خانواده‌ی یهودی در این بانک سرمایه‌گذاری کردند. در مورد بانک انگلیس هم صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که توصیه‌ی تأسیس این بانک از سوی یهودیان مهاجری که از هلند آمده بودند، مطرح شد.

اوراق قرضه‌ی عمومی

اولین اوراق قرضه‌ای که برای وام‌های عمومی صادر شدند، نام قرض دهندگان را بر خود داشتند و مدت‌ها طول کشید تا این ویژگی آنها تغییر یافت و اوراق قرضه شکل اسناد عمومی به خود گرفت. مثلاً در اتریش تا سال 1761 طول کشید تا اوراق قرضه‌ای انتشار یافت که کوپن‌هایی به آنها متصل بود و به دارنده‌ی آن اوراق این حق را می‌داد تا براساس آنها بهره دریافت کند. تا پیش از آن، اوراق قرضه شکل یک توافق خصوصی را داشت و دربار یا خزانه‌داری به عنوان وام‌دار فرد یا افراد مشخصی شناخته می‌شد.
اما دشوار بتوان حدس زد که یهودیان تا چه اندازه در استاندارد کردن اوراق اعتباری عمومی نقش داشتند، ولی تا این حد می‌دانیم که مشاوران ویلیام سوم یهودی بودند و از سوی دیگر، قرض کردن از مردم در آلمان، براساس الگوی رایج در هلند آغاز شد و در آن تأثیر یهودیان هلندی که اصلی‌ترین سرمایه‌گذاران امور مالی در هلند و آلمان بودند، امری انکارناپذیر بود. به طور کلی باید گفت که در سراسر سده‌ی هیجدهم یهودیان هلند بیش از همه در امور مالی اروپا دخالت داشتند.
در مورد سابقه‌ی اوراق قرضه‌ی خصوصی یا رهن سند خانه، چیز زیادی نمی‌دانیم و تقریباً غیرممکن است که بتوان نقش و نفوذ مستقیم یهودیان را در این مورد ارزیابی کرد، اما یهودیان به احتمال قریب به یقین، به طور غیرمستقیم آغازکنندگان این نوع اعتبارات اسنادی بودند و به ویژه نقش آنها در رهن سند خانه پررنگ‌تر بوده است. اسناد مستدلی در دست هست که نشان می‌دهد بانکداران هلندی از حدود نیمه‌ی سده‌ی هیجدهم به این سو، برای مالکان مزارع بزرگ کشاورزی در مناطق استعماری، در قبال رهن سند اراضی و املاک آن‌ها، پول می‌فرستادند. اسنادی از این دست در بازار بورس و درست همتای اوراق قرضه‌ی عمومی، خرید و فروش می‌شد. پیش از سقوط بازار سهام در دهه‌ی 1770 اسنادی از این دست در مقیاس وسیعی مورد معامله قرار می‌گرفته و گفته می‌شود که مجموعه‌ی رقم معامله شده در این مورد، حدود صد میلیون گولدن بوده است.
اما باید اعتراف کنم که در هیچ‌کجا هیچ اشاره‌ای به اینکه بانکداران یهودی در این نوع معاملات دخالت داشتند، پیدا نکرده‌ام. با این همه، حتی آشنایی مختصری با بازار پولی هلند در سده‌ی هیجدهم میلادی جای هیچ‌گونه تردید باقی نمی‌گذارد که یهودیان مسلماً علاقه‌ی فراوانی به مشارکت در این معاملات داشته‌اند. این یک حقیقت آشکار است و امیدوارم ثابت کنم که در آن ایام، در هر اموری که به نوعی با وام سروکار داشت، و به ویژه با سهام و سفته‌بازی مربوط می‌شد، اثر انگشت یهودیان در آن به چشم می‌آمد. علم به این نکته که بیشترین بخش از تجارت سند رهن خانه یا زمین در مستعمره‌ی سورینام انجام می‌گرفت، موضع ما را بیش از پیش تقویت می‌کند. از آن صد میلیون گولدنی که پیشتر ذکر کردیم، شصت میلیون ناشی از معامله در سورینام بود و همان‌طور که در بالا اشاره کرده بودم، سورینام به طور عمده مستعمره‌ای یهودی بود. این‌که روابط مالی در آن ایام میان سورینام و کشور مادر توسط مؤسساتی غیر از مؤسسات مالی یهودی انجام می‌گرفت، کم و بیش نامحتمل است.
این از منابع ناظر به سهم یهودیان در توسعه‌ی اسناد مدرن اعتباری. مجموعه مدارک موجود چندان زیاد نیست و بر عهده‌ی محققان بعدی خواهد بود تا به جزئیات بپردازند و این منابع را کامل کنند. با این همه، من بر این عقیده‌ام که مدارک کافی برای این نتیجه‌گیری کلی وجود دارد که در استاندارد کردن اعتبارات مدرن، یهودیان سهم بزرگی داشتند. این اعتقاد هنگامی قوت می‌گیرد که به وسایل و تمهیداتی که این استاندارد کردن را عملی ساخت، فکر کنیم. منظورم زمینه‌های حقوقی اسناد اعتباری است که به احتمال خیلی زیاد منشأ یهودی دارد.
محققان و صاحب‌نظران در مورد سابقه‌ی تاریخی اسناد حقوقی به عنوان سرمنشأ اسناد اعتباری، با هم اختلاف‌نظر دارند، اما به عقیده‌ی من این نکته که اسناد اعتباری شکل مدرن خود را به نفوذ یهودیان مدیون هستند، نکته‌ی مشروع و قابل دفاعی است. باید به خاطر داشت که چنین اسنادی، در ابتدا در میان سطحی از بازرگانان مطرح شد که یهودیان متعددی در آن سطح حضور داشتند. اسناد اعتباری مزبور از نظر شکل و محتوا، در امور حقوقی قابل عرضه بودند و اعتبار داشتند و در نهایت، در محافل حقوقی پذیرفته شدند و ظاهراً هلند اولین کشوری بود که در این امر پیش قدم شد.
تنها مسأله‌ای که باقی می‌ماند، این است که آیا احتمالاً می‌توانیم ریشه‌ی اسناد اعتباری جدید را در قوانین ربی‌ها (12) پیدا کنیم یا خیر؟ به اعتقاد من پاسخ به این پرسش، مثبت است.
اول از همه این که، انجیل و تلمود با اسناد اعتباری آشنا هستند. در انجیل، در کتاب توبیت (13) و در تلمود در بخش بابا بترا (14) چنین آمده است:

در محضر ربی هونا (15) زمانی سندی به شرح زیر عرضه شد «من ا. ب. فرزند ج. د. فلان مقدار پول از تو وام گرفته ام.» ربی هونا حکم داد که «از تو» می‌تواند هرکس و حتی خود خداوند دانسته شود.

دوم اینکه، در قوانین بعدی یهود و همچنین در تجارت روزمره میان یهودیان، اسناد اعتباری بسیار رایج بود. در مورد اصول عملی آن، به دلیل و مدرک ویژه‌ای نیاز نیست و در مورد مبانی تئوریک آن، می‌خواهم به ربی‌هایی اشاره کنم که به این موضوع توجه نشان داده‌اند.
مهم‌تر از همه ربی عاشر (16) (1327-1250) است که در کتاب «پاسخ‌ها»ی خود، به اسناد قابل مذاکره اشاره می‌کند: «اگر فردی به نام الف، پولی برای ب و ج بفرستد و در سندی که به همراه آن می‌فرستد، اشاره کند که قابل پرداخت به حامل از سوی ب و ج، در آن صورت پرداخت هم باید مطابق با سند انجام گیرد.» ربی جوزف کارو (17) نیز در کتاب خود می‌نویسد: «اگر در سند هیچ نامی ذکر نشده باشد، اما دستورالعمل حاکی از به حامل پرداخت شود باشد، در آن‌صورت پول باید به دارنده‌ی آن سند پرداخت شود.» ربی شاباتی کوهن (18) نیز در کتاب خود همین عقیده را مطرح می‌کند.
سوم اینکه، احتمال خیلی زیاد دارد که یهودیان در جریان معاملات تجاری خود و مستقل از قوانین ربی، نوعی سند اعتباری ابداع کردند که از نظر جمله بندی کاملاً غیرشخصی و کلی بود. در این مورد به سندی موسوم به مامری (19) رجوع می‌دهم. ادعا شده است که این سند ابتدا در میان یهودیان ساکن لهستان و در سده‌ی شانزدهم یا شاید از آن هم زودتر رواج یافت. شکل سند یکسان بود، ولی فضایی خالی برای پر کردن نام ضامن داشت و گاه جایی هم برای قید کردن مبلغ مورد نظر در آن منظور می‌شد. تردیدی وجود ندارد که اسنادی از این دست، در حدود سه سده در گردش بودند و از آنها استقبال زیادی به عمل می‌آمد و مسیحیان نیز در معاملات خود با یهودیان از آنها بهره می‌بردند. ارزش آنها به عنوان مدرک مورد نظر ما در این است که این اسناد خود حاوی تمامی ویژگی‌های اسناد مدرن بودند؛

1. دارنده‌ی سند با پشت‌نویسی آن، سند را در گردش قرار می‌داد.
2. در آن به وجود هیچ رابطه‌ی شخصی میان وام دهنده و وام گیرنده اشاره‌ای نشده است.
3. وام گیرنده نمی‌توانست مدرک پشت‌نویسی‌شده یا انتقال سند را تقاضا کند.
4. اگر وام گیرنده بدون عرضه‌ی سندی که به اسم او صادر شده، بدهی خود را بپردازد، آن پرداخت معتبر به حساب نمی‌آید و تا سند را دریافت نکرده، کماکان مسئول پرداخت بدهی است.
5. فسخ سند درست شبیه شرایط امروز است. اگر مفقود یا دزدیده شود، دارنده‌ی سند به وام دهنده اطلاع می‌دهد و اعلامیه‌ای به مدت چهار هفته در کنیسه‌ی یهودیان در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و در آن از دارنده‌ی سند خواسته می‌شود تا سند را عرضه کند. اگر در انتهای چهار هفته اتفاقی رخ ندهد، در آن‌صورت وام گیرنده باید پولی را که قرض گرفته است پس بدهد.

چهارم این‌که، نفوذ یهودیان در موارد حادّ قضایی، برای حل و فصل اختلافات مالی نیز بسیار مهم و تأثیرگذار بوده است. اجازه دهید در اینجا به چند مورد اشاره کنم.

1. در طی سده‌ی شانزدهم میلادی و در نقاط مختلف اروپا اسنادی اعتباری در گردش بود که در آنها جایی خالی برای نوشتن نام وجود داشت. سابقه و ریشه‌ی این اسناد در کجا بود؟ آیا این احتمال وجود دارد که آنها از محافل تجاری یهودی سرچشمه گرفته و براساس الگوی اسناد موسوم به مامری تهیه شده بودند؟ این اسناد در هلند، فرانسه و ایتالیا دیده شده‌اند. آنها در هلند و در حوالی سال‌های آغازین سده‌ی شانزدهم و در بازارهای آنتورپ دیده شدند، یعنی درست زمانی که یهودیان نقش مهم و برجسته‌ای در این بازارها به عهده می‌گرفتند. در دستورالعملی مورخ سال 1536 به صراحت آمده است که: «در بازارهای آنتورپ پرداخت پول برای خرید کالاها، توسط سفته‌های خاصی انجام می‌گیرد که آن‌را می‌توان بدون کسب اجازه‌ی ویژه‌ای، به فرد ثالثی انتقال داد.» از جمله‌بندی این دستور چنین برمی‌آید که عمل پذیرش اسناد مکتوب برای خرید و فروش کالا، شیوه‌ی جدیدی بوده است، اما این اسناد چه نوع اسنادی بودند؟ آیا این‌ها همان اسناد موسوم به مامری بودند؟ از آن هم یهودی‌تر، اسنادی بودند که در یک سده بعد از آن و در ایتالیا رواج فراوان یافتند. منظورم اولین سند «باز» شناخته شده است که توسط شرکت یهودی جیووتی (20) در میلان عرضه شد. این سند ارزشی معادل پانصد اسکودی داشت و با ضمانت جان باپتیست جرمانوس (21) در روز بعد در شهر نووی و به ضمانت مارکوس استودندولوس (22) در ونیز قابل پرداخت بود. استودندولوس آن سندها را در بولون به شرکت برادران زانیونی (23) تحویل می‌داد که: «حاوی امضای او و فضایی برای درج نام شخصی بود که شرکت زانیونی می‌خواست پول را در وجه او صادر کند.» کسی که این مطالب را در یادداشت‌های خود ثبت کرده، سپس اشاره می‌کند که: «بانکداران و بازرگانان ایتالیایی خود به فکر چنین راه سهل و آسانی نیفتاده بودند، بلکه الگویی داشتند که از آن اقتباس کردند. این الگو را می‌شد در فرانسه پیدا کرد. در آنجا و از سده‌ی هفدهم به این سو، اسنادی از این دست بسیار رواج داشت.» اما موضوعی که فوراً خودنمایی می‌کند، این است که این اسناد در فرانسه از کجا و چگونه رایج شد؟ آیا آنها هم از الگوی اسناد مشابه در هلند بهره گرفتند؟ حتی در خود ایتالیا هم از روی معاملات تجاری رایج میان یهودیان اسپانیا و پرتغال الگوبرداری شده بود که سردمداران آن استودندولوس در ونیز و جیووتی در میلان بودند.

2. یکی از عوامل مهم در توسعه‌ی اسناد اعتباری به صورت مدرن، مقررات آنتورپ در سال 1582 بود که براساس آن، برای اولین بار تصریح شد که دارنده‌ی سند می‌تواند برای کسب وجه نقد خود، در صورت لزوم به دادگاه شکایت کند. این مفهوم به سرعت در هلند شایع شد و جالب اینجا است که با اسکان آوارگان یهودی که از بلژیک به هلند آمده بودند، هم‌زمان رخ داد.

3. در آلمان اولین ایالتی که اسناد اعتباری را به رسمیت شناخت، ایالت ساکسونی بود. به سال 1747 ماجراجویی به نام بیشوفیلد (24) به وزارت امور مالی پیشنهاد تأسیس یک وام عمومی را داد و به نظر می‌رسد که بیشوفیلد در آن ایام با یهودیان هلندی در ارتباط بوده است. افزون بر آن، دستورالعملی مورخ بیست سپتامبر سال 1757 یهودیان را از سفته‌بازی در بازار سهام دولتی ایالت ساکسونی منع می‌کند. همه‌ی این‌ها نشانگر نفوذ یهودیان است؛ از یک سو، نفوذ یهودیان هلند و از دیگر سو، نفوذ یهودیان لهستان که مسئول پیوند دربارهای سلطنتی ساکسونی و لهستان بودند. این نفوذ چنان قوی و پررنگ بود که یکی از مقامات محلی به این نتیجه می‌رسد که مامری به الگوی اسناد اعتباری بدل شده است.

4. از جمله اسنادی که در آنها نام دارنده‌ی سند هم قید می‌شود، باید به اسناد بیمه‌ی دریایی اشاره کنیم. مدارک مکتوبی وجود دارد که نشان می‌دهد بازرگانان یهودی اسکندریه، از جمله اولین کسانی بودند که عبارت: «یا به هر فرد دیگری که مورد نظر باشد» را مورد استفاده قرار دادند.
اما چرا بازرگانان یهودی اسکندریه از چنین فرم حقوقی خاصی استفاده می‌کردند؟ پاسخ به این پرسش اهمیت بسیار زیادی دارد، به ویژه آن‌که به عقیده‌ی من، علل استفاده از این فرم حقوقی در وضعیت خاص حیات یهودیان نهفته است.

5. همین امر من را به نتیجه‌گیری پنجم رهنمون می‌کند. بیش از سایر افراد به نفع یهودیان بود و در مواردی هم فقط و فقط به نفع یهودیان بود که برای اسناد اعتباری، فرم حقوقی مناسبی داشته باشند، اما چه عاملی بود که بازرگانان یهودی اسکندریه را ناگزیر می‌کرد تا اسناد اعتباری خود را به نام فرد دیگری صادر کنند یا امکان انتقال آن را به فرد دیگری مدّنظر داشته باشند؟ این عامل، نگرانی آنها از سرنوشت کالاها بود. کشتی‌های یهودی با خطر تهاجم دزدان دریایی و سردمداران کلیسای کاتولیک روبه رو بودند که کالاهای یهودیان و مسلمانان را غنیمت مشروعی می‌دانستند. لاجرم، یهودیان اسکندریه در اسناد خود برخی اسامی جعلی مسیحی، نظیر پل (25) یا شیپیو (26) را می‌گنجاندند و وقتی کالاها به مقصد می‌رسیدند، آن‌ها را با استفاده از فرمول حامل در اسناد، دریافت می‌کردند.
حتماً بارها و بارها همین عامل موجب تحریک انگیزه‌های ابتکاری یهودیان در سراسر قرون وسطا شده بود. بی‌تردید آنها کوشش‌های متعدد و متفاوتی به خرج داده بودند تا راه‌هایی بیابند که بتوانند این حقیقت را مخفی نگه دارند که دریافت کنندگان پول یا کالاهایی هستند که از مناطق دوردست ارسال شده است. چه سندی طبیعی‌تر از سندی حقوقی که در آن به حامل حق می‌داد تا با سند خود هرکاری که می‌خواهد، انجام دهد. این فرمول فرصتی فراهم آورد تا حتی اگر یهودیان در هر شهری که بودند، مورد موجی از اذیت و آزار قرار می‌گرفتند، دست کم اموال و دارایی‌های آنها سالم می‌ماند. همین فرمول به یهودیان فرصت داد تا پول خود را هرکجا که می‌خواستند، پس‌انداز کنند و هرگاه احساس کردند که پول آنها در خطر است، آن‌را از طریق یک نام خیالی یا به نحوی که معلوم نشود مالک قبلی آن چه کسی بوده است، به جای امنی انتقال دهند. شاید توضیح این نکته کار دشواری باشد که چه‌طور در سراسر قرون وسطا به دفعات تمام دارایی‌ها و املاک یهودیان را از آنها گرفته بودند، اما یهودیان باز هم می‌توانستند به سرعت پول‌دار شوند و موقعیت سابق خود را به دست آورند. در پرتوی توضیحی که در بالا داده شد، این نکته هم روشن و قابل توضیح می‌شود. واقعیت این بود که هیچ‌وقت نتوانستند تمام مایملک یهودیان را از آنها بگیرند و هروقت سلاطین شروع کردند تا بر یهودیان سخت بگیرند، آنها بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را به شخص دیگری که می‌توانست خیالی باشد، منتقل می‌کردند.
بعدها که یهودیان سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار را آغاز کردند (که در جای خود به آن اشاره خواهد شد)، همان‌طور که انتظار می‌رفت، آنها امکان استفاده از این قالب معاملاتی را هم تا سر حدّ امکان آن گسترش دادند. کاملاً واضح است که اگر در وام نسبتاً بزرگی، تعداد زیادی مردم هر کدام با سهمی اندک مشارکت کنند، در آن صورت سهام بی‌نامی که عرضه خواهد شد، امکانات بسیار زیاد و متنوعی فراهم خواهد آورد.
توصیه‌های این یا آن ربی در اینجا و آنجا به خوبی نمایشگر این مفهوم است. فرازی در تفسیرهای ربی شاباتی کوهن بسیار روشنگر است. او می‌گوید: «اگر خریدار سند قرضه‌ی پول خود را بدون اخذ رسیدی از وام گیرنده دریافت کند، می‌تواند علیه او شکایت کند. علت هم آن است که چون این معامله دوجانبه است و عموم از آن باخبر نمی‌شوند، می‌تواند در معاملات این‌گونه اسناد اثر منفی برجا بگذارد. این درست است که ربی عاشر و مکتب او هیچ دیدگاهی در مورد انواع اسناد ابراز نکرده‌اند، اما علت آن بوده که در آن ایام، معاملات اسنادی از این دست چندان رواج نداشته و نقل و انتقالات دشوار بود. اما در مورد سهام بی نام، معاملات در آن رواج بسیار یافته و در حال حاضر (سده‌ی هفدهم میلادی) معاملات آن حتی از معاملات کالا نیز گسترده تر است و لاجرم تمامی دستورالعمل‌هایی که توسط ربی‌ها برای گسترش فعالیت‌های تجاری مقرر شده، باید مدّنظر قرار گیرد.»

6. در اینجا هم با مسأله‌ای حاد و حیاتی روبه رو می‌شویم. من معتقدم که اگر ما می‌خواستیم تمامی قوانین یهودی ناظر بر سهام بی‌نام و اسناد مشابه آن را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توانستیم ببینیم که این‌گونه اسناد به طور طبیعی در عمق قوانین یهودی ریشه دارند؛ درست همان‌طور که با روح قوانین آلمانی و رمی بیگانه‌اند.
این حقیقتی غیر قابل انکار است که به‌ویژه برداشت مردم رم از مفهوم بدهکاری، مشتمل بر رابطه‌ای شخصی میان دو نفر بود و بدهکار به بستانکار خود تعهد داشت. لاجرم بستانکار نمی‌توانست جز در شرایط بسیار استثنایی، این طلب را به فرد دیگری منتقل کند. البته این درست است که بعدها در قوانین رم تغییراتی داده شد و مسأله‌ی انتقال حواله و بدهی پیش آمد، اما ریشه‌ی مسأله که وجود یک رابطه‌ی کاملاً شخصی میان بدهکار و بستانکار بود، پابرجا باقی می‌ماند.
در قوانین آلمان نیز قرارداد، قراردادی شخصی بود. حتی شاید در بعضی از موارد، این امر از قوانین رم هم شخصی‌تر بود. اصلی که در آلمان در این مورد رعایت می‌شد، کاملاً واضح و آشکار بود. وام گیرنده تعهدی نداشت که وام اخذ شده را به فردی جز به همان بستانکاری که به او تعهد پرداخت داده بود، پرداخت کند. انتقال این تعهد به صورت شفاهی امکان پذیر نبود. در انگلیس هم تا سال 1873 چنین بود. از وقتی که قوانین رایج در رم در آلمان نیز رواج پیدا کرد، مسأله‌ی انتقال وام هم رایج شد. شکلی که این موضوع به خود گرفت، شکل اسناد حامل بود و در واقع نوعی رابطه‌ی اعتباری غیرشخصی پدید آمد.
این عقیده رواج دارد که زیربنای حقوقی تمام اسناد حامل؛ اسنادی که دارنده‌ی آن را فرد معتبر برای دریافت وام می‌شناسد و قابل انتقال هم هست، نه در دوران باستان به شکل توسعه یافته خود دست یافته بود و نه در دوران قرون وسطا، اما این عقیده را فقط وقتی می‌توان پذیرفت که قوانین یهودی را از نظر دور داشت، زیرا بی‌تردید قوانین یهودی با رابطه‌ی اعتباری غیرشخصی آشنا بودند. اصل زیربنایی این است که تعهد می‌تواند نسبت به هر فرد یا افرادی که نامشان در سند قید نشده نیز معتبر باشد. در اینجا این اصل را مورد بررسی دقیق‌تری قرار می‌دهیم.
در قوانین یهودی واژه‌ای برای تعهد وجود ندارد؛ در آن یا بدهی داریم یا طلب. از سوی دیگر، موانع حقوقی برای انتقال طلب یا رسیدن به توافق از طریق کارگزاران یا واسطه‌ها وجود ندارد. در نتیجه، لزومی نداشت که بستانکار تعریف شود و فرد مورد نظر فقط به عنوان دریافت کننده‌ی کالا یا پول شناخته می‌شد. در واقع، هر ادعایی که بود، در مورد کالا یا پول بود، نه در مورد فرد. به عبارت دیگر، ادعای طلب فقط برای برقراری و تداوم روابط شخصی بود و دارنده‌ی کالا یا بدهکار، مسئول بود که به موقع بدهی خود را پرداخت کند. بر همین اساس بود که امکان انتقال سند وجود داشت و در واقع آن سند می‌توانست به هر کس دیگری نیز منتقل شود. دست کم این چیزی است که از دیدگاه اوئرباخ (27) احساس می‌شود. قوانین یهود در این مورد، از قوانین رم یا آلمان، انتزاعی‌تر است. در قوانین یهود می‌توان یک رابطه‌ی حقوقی غیرشخصی و استاندارد را تصور کرد. در نتیجه، تصور این مطلب که سندی اعتباری، نظیر سهام بی‌نام امروزی، می‌توانسته از بطن سیستم حقوقی یهودی برخاسته باشد، تصور دشواری نیست. به همین ترتیب، تمامی دلایل خارجی که در تأیید نظریه‌ی خود اقامه کرده‌ام، با آنچه که آن‌را می‌توان منطق احساسی نامید، حمایت می‌شود.
و این چه نظریه‌ای است؛ اینکه اسنادی از این دست و از جمله سهام بی‌نام مدرن، اصل و منشأ خود را به طور عمده به نفوذ و قوانین یهودی مدیون هستند. ورنر زمبارت

ادامه دارد…

قسمت قبلی این مقاله  ؛  قسمت بعدی این مقاله

پی‌نوشت‌ها:
1. Simon Rubens / 2. Besancon / 3. Grimaldi / 4. Spinola / 5. Lercara / 6. Novi / 7. Espinosas / 8. Genoa Maones / 9. San Giorgio / 10. St. George / 11. Lipman / 12. Rabinic / 13. Book of Tobit / 14. Baba Bathra / 15. Huna / 16. Asher / 17. Joseph Caro / 18. Shabbatai Cohen / 19. Mamre (Mamram, Mamran) / 20. Giudetti / 21. John Baptist Germanus / 22. Marcus studendolus / 23. Zagnoni / 24. Bischopfield / 25. Paul / 26. Scipio / 27. Auerbach

منبع: ورنر سومبارت (1384)، یهودیان و حیات اقتصادی مدرن ، رحیم قاسمیان ، تهران، نشر ساقی، دوم.

تنها با یک کلیک به کانال تلگرام اندیشکده مطالعات یهود بپیوندیم:

تلگرام اندیشکده مطالعات یهود

همچنین ببینید

یهود و دیدگاه سرمایه‌داری

یهود و رشد دیدگاه سرمایه‌داری (2)

آنگاه که دیدگاه سرمایه‌داری مراحل نخست را می‌گذراند، یهودیان نمایندگان چشم‌انداز اقتصادی خاصی بودند که در آن کسب سود هدف نهایی همه فعالیت‌های تجاری بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 17 =