خانه / یهود شناسی / کتب یهود / متن پروتکل‌های یهود (7)
پروتکل‌های یهود و مالیات

متن پروتکل‌های یهود (7)

متن کامل پروتکل بزرگان صهیون بر اساس چاپ هشتاد و یکم انگلیسی (1985)

پروتکل بیستم

امروز درباره برنامه‌ی مالی که چون دشوارترین مسأله و هدف نهایی است و حرف آخر را می‌زند و تأثیر خود را در تمام برنامه‌های ما می‌گذارد، بحث از آن را به بخش پایانی این گزارش موکول کردم، صحبت می‌کنیم. پیش از هر چیز یادآوری می‌کنم که قبلاً در جایی از صحبت‌هایم به طور گذرا اشاره کردم که حاصل تمامی کارها و فعالیت‌های ما را ارقام تعیین می‌کند.
زمانی که سلطنت خود را برپا کردیم، حکومت اتوکراسی ما، نظر به اصل محافظت از خویش، از تحمیل مالیات‌های احمقانه به ملت اجتناب خواهد ورزید؛ زیرا این نکته را فراموش نمی‌کند که او به منزله‌ی پدر و سرپرست آنهاست. اما از آن‌جا که نظام اداری دولت هزینه‌های زیادی را می‌طلبد، دولت ناچار است پول لازم را فراهم آورد. او برای انجام این کار، از بهترین و ساده‌ترین راه‌ها استفاده خواهد نمود و در عین حال، توازن در این زمینه را نصب العین خود خواهد کرد.
در حکومت آینده‌ی ما پادشاه از خصوصیتی معنوی و شرعی بهره‌مند خواهد بود؛ خصوصیتی که به موجب آن مالک همه چیز در حکومت به شمار می‌آید (و می‌تواند این قدرت مالکیت را از حالت نظری و معنوی به حالت فعلی و عینی درآورد) و حق دارد، برای سامان‌دادن به گردش پول در کشور، دست روی تمام اموال و املاک بگذارد. بر همین اساس، نظام مالیات‌های عمومی می‌تواند جای خود را به نظام مالیات تصاعدی دارایی‌ها و املاک بدهد. به این ترتیب مالیات تصاعدی پرداخت می‌شود بدون آن‌که به مالیات‌دهنده ستم یا اجحافی شده باشد؛ چون این مالیات به نسبت درصدی (1) از بهای دارایی‌ها و اموال گرفته می‌شود. ثروتمندان باید بدانند که موظفند مقداری از زیادی ثروت خود را در اختیار دولت بگذارند تا او به آنها اجازه‌ی کسب شرافتمندانه بدهد. می‌گویم شرافتمندانه، چون سیستم کنترل و نظارت بر دارایی‌ها به هرگونه سرقت و قاچاق کالا در پوشش قانون کاملاً پایان خواهد داد.
این اصلاح اجتماعی باید از بالا شرع شود. هم اکنون زمان برای این کار مناسب و وسایل آن فراهم است و صلح و امنیت در گرو این اصلاح می‌باشد.
مالیات بستن به فقرا بذر انقلاب را می‌افشاند، و همچون موریانه‌ای است در پیکر حکومتی که در پی به دست آوردن اندک پولی از فقرا که هیچ‌گاه مشکلش را حل نخواهد کرد، له له می‌زند و ثروت زیاد توانگران را که در اختیار اوست رها می‌کند. افزون بر این، گرفتن مالیات از سرمایه‌داران از انباشت ثروت در دست عده‌ای محدود، یعنی همان کاری که ما در حکومت‌های گوییم کرده‌ایم تا کفه‌ی توانگران را در مقابل کفه‌ی دیگر یعنی قدرت مالی دولت سنگین‌تر کنیم، جلوگیری می‌کند.
مالیات تصاعدی به نسبت درصدی از سرمایه، درآمدش به مراتب بیشتر از مالیات فعلی است (2) که بر مشمولان مالیات و کالاها و دارایی‌ها بسته می‌‍شود.
البته حاکمیت سیستم مالیاتی اخیر در بین ملت‌های گوییم به نفع ماست، چون در ایجاد ناآرامی و اغتشاش به ما کمک می‌کند.
نیرویی که پادشاه ما در حکومت آینده خود به آن تکیه خواهد کرد بر دو امر استوار است: توازن مالی و امنیت دائم. برای این منظور، لازم است که سرمایه‌داران از قسمتی از درآمد خود صرف نظر کنند تا ماشین حکومت چنان که باید به حرکت خود ادامه دهد. هزینه‌های دولت را باید همان کسانی تأمین کنند که مالیات تصاعدی باری به دوش آنها نمی‌گذارد و آن‌قدر پول دارند که هزینه‌ها را بشود از آنها گرفت.
اخذ مالیات‌ها برای رفع نیازهای دولت به این شیوه کینه‌ی طبقات فقیر را نسبت به توانگران از بین خواهد برد؛ زیرا فقرا ملاحظه خواهند کرد که ثروتمندان با پرداخت رضایتمندانه‌ی مالیات‌ها دولت را کمک مالی می‌کنند و موجبات آرامش و رفاه را فراهم می‌آورند.
برای آن‌که طبقات تحصیل‌کرده از هزینه‌هایی که به موجب سیستم مالیات تصاعدی متحمل می‌شوند زبان به شِکوه نگشایند و واقعیت‌ها چنان که هست روشن شود، کلیه‌ی مخارجی که از محل این مالیات‌ها هزینه می‌گردد (به استثنای پول‌هایی که به مصرف امور تاج و تخت و دستگاه‌های اداری می‌شود) با ذکر آمار و ارقام مفصلاً توضیح داده خواهد شد.
آن‌که بر تخت حکومت می‌نشیند نباید مانند افراد عادی دارایی شخصی داشته باشد، چون در حکومت همه چیز حکم وقف خواهد داشت و او به منزله‌ی متولی آنها خواهد بود. در غیر این صورت شخصیت او به عنوان حاکم با شخصیت فردی که اموال خصوصی دارد منافات پیدا خواهد کرد. مالکیت فردی حاکم معنایش این است که حق او در حکومت از بین رفته است. (3)
نزدیکان و خویشاوندان حاکم – به استثنای ورثه‌ی او که به هزینه‌ی دولت اداره می شوند – یا باید در سلک کارمندان دولت درآیند و یا کار دیگری برای خود دست و پا کنند تا بتوانند مثل بقیه‌ی مردم حق مالکیت فردی را احراز نمایند. چرا که همخونی آنها با پادشاه این حق را به آنها نمی دهد که خزانه‌ی دولت را چپاول کنند.
خرید و فروش، دریافت وجوه نقدی و ارث، کلاً مشمول مالیات تصاعدی خواهد بود. همچنین فروش دارایی‌های منقول و غیر منقول به صورت نقد یا غیر نقد اگر فاقد اظهاریه‌ی پرداخت مالیات باشد مالک سابق مجبور خواهد شد که از لحظه‌ی پایان معامله تا زمان کشف آن بهره‌ی مالیات بدهد؛ زیرا این معامله قاچاق و غیر قانونی به شمار می‌آید. لیست نقل و انتقالات و معاملات با ذکر نام و آدرس مالکین قبلی و فعلی، هر هفته باید به ادارات دارایی محلی داده شود. در این‌گونه موارد نیز مالیات سبکی به نسبت یک درصد گرفته خواهد شد. شما می‌توانید تصور کنید که مجموع این مالیات‌ها در یک بار با مجموع درآمد چند باره‌ی دولت‌های گوییم برابری می‌کند.
خزانه باید مبلغ معینی به عنوان ذخیره نگه دارد و مازاد بر آن را به جریان بیندازد. این ذخیره (4) بایستی صرف کارهای عمومی شود؛ زیرا زمام کار در مشاغل عمومی و از جمله درآمدها در دست حکومت خواهد بود و در نتیجه کارگران به حکومت وابسته شده نسبت به آن و حکومتگران وفادار خواهند ماند؛ چرا که مصلحت آنها در این امر است. بخشی از ذخیره (4) باید برای پاداش به مخترعین و کسانی که در راستای تولیدات بهتر کار می کنند اختصاص داده شود.
نباید کمترین مبلغی از ذخیره و نیز مبالغی که برای ایجاد توازن اختصاص یافته‌اند در دوایر خزانه داری راکد بماند؛ چرا که اصولاً پول برای این به وجود آمده است که در جریان باشد. هرگونه رکودی در این زمینه ماشین حکومت را از حرکت بازمی‌دارد. چون پول برای حکومت به مثابه‌ی سوخت برای ماشین است و چنانچه این سوخت دچار توقف شود ماشین‌ها و چرخ‌های دولت از چرخش باز می ایستد.
گذاشتن اوراق بهره (5) به جای اسناد خزانه، (6) ولو به مقدار کم، درست منجر به همین رکود می شود و نتیجه‌ی سوء این جایگزینی روشن است.
ما اداره‌ی حسابرسی به وجود خواهیم آورد؛ دیوانی که به موجب آن حاکم می‌تواند هر لحظه‌ای که اراده کند از درآمدها و هزینه‌های دولت – به استثنای بیلان ماه جاری که هنوز خاتمه نیافته و بیلان ماه گذشته که لیست آن هنوز به مراجع آن تسلیم نشده است – آگاه شود.
تنها کسی که چپاول خزانه‌ی دولت به صلاح او نیست، صاحب آن یعنی حاکم است. همین عامل موجب می‌شود که نظارت او بر خزانه‌داری سلامت آن را تضمین کند و اموال و سرمایه‌ی خزانه بیهوده خرج نشود.
مراسم و تشریفات درباری؛ نظیر ملاقات‌ها، جشن‌ها و غیره که میزان قابل توجهی از وقت حاکم را می‌گیرد، لغو خواهد شد، تا فرصت کافی برای نظارت بر گردش کارها و روند امور و رسیدگی به مشکلات و مصالح و مهمات مملکت پیدا کند. بنابراین، قدرت حاکم چونان غنیمتی، تاراج درباریان و نزدیکان و کسانی که برای کسب جاه و جلال و خودستایی اطراف شاه را گرفته‌اند و دنبال منافع شخصی خود هستند و مصالح دولت اصلاً برایشان اهمیتی ندارد، نخواهد شد.
بحران‌های اقتصادیی که ما برای گوییم آفریدیم، فقط از  طریق خارج ساختن پول از جریان صورت گرفته است. در نتیجه‌ی خارج ساختن پول از دست دولت مبالغ هنگفتی از سرمایه ها راکد شد و دولت به نوبه‌ی خود مجبور گردید از صاحبان این پول ها وام بگیرد. بهره‌ی این پول‌ها بار مالی سنگینی به دوش دولت گذاشت و سیستم مالی آن اسیر و برده‌ی این دیون یا سرمایه‌ها گشت… وانگهی، انحصار صنعت در دست سرمایه‌داران بزرگ به جای توزیع آن در بین تعدادی میان‌مایه شیره‌ی ملت و حکومت، هر دو، را کشید.
انتشار پول در زمان حاضر به شیوه‌ای است که با نیازهای فرد فرد مردم اصلاً تناسب ندارد و نمی‌تواند نیازهای تمام کارگران را برآورده کند. مقدار انتشار پول باید با رشد جمعیت هماهنگ باشد و در این محاسبه باید نوزادان را نیز به شمار آورد؛ زیرا این‌ها از همان لحظه‌ی تولد جزء مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. پس، اصلاح نظام انتشار پول مسأله‌ای است که برای همه‌ی جهان اهمیت دارد.
شما می‌دانید که عمل کردن به معیار طلا، دولت‌هایی را که از آن استفاده کرده‌اند، به نابودی کشانده است؛ چرا که این معیار نتوانست جای نیاز به پول را بگیرد. در نتیجه، وضع روز به روز وخیم‌تر شد؛ لذا ما ناچار شدیم تا آن‌جا که ممکن است طلا را از جریان خارج کنیم.
در حکومت ما ارزش کار نیروی انسانی جای معیار طلا را خواهد گرفت، خواه این ارزش با کاغذ محاسبه شود یا هر چیز دیگر. ما پول را به اندازه‌ی نیازهای عادی در هر زمینه، منتشر خواهیم کرد و هر از چند گاهی نیز موالید را اضافه و متوفیان را از شمار حذف خواهیم نمود.
حساب‌های دولت بر اساس استقلال ادارات خواهد بود و هر اداره‌ای در قبال کارهایی که می‌کند مسؤول است (روشی که امروز در فرانسه معمول است).
برای آن‌که در پرداخت بستانکاری‌های دولت که برای ادامه‌ی فعالیت دستگاه‌های آن ضرورت دارد تأخیری صورت نگیرد، طی صدور فرامینی از سوی حاکم مبلغ و شروط آنها تعیین خواهد شد. این کار به طرفداری‌های معمول وزارتخانه ها (7) از فلان مؤسسه‌ی تحت حمایت آنها در برابر مؤسسه‌ای دیگر پایان می‌دهد و بدین ترتیب از آسیب در امان می‌مانیم.
برای حفظ انسجام میان درآمدها و هزینه‌ها، همواره بین آنها موازنه برقرار خواهد شد.
طرح‌هایی که برای اصلاح و بهبود تشکیلات و نهادهای گوییم می‌ریزیم در قالب‌هایی خواهد بود که موجبات ترس و نگرانی آنها را فراهم نیاورد. ما با بیان این نکته که وضعیت ملت‌های گوییم به سبب فساد و انحراف مالی آنها دچار اختلال شده است، لزوم این طرح‌های اصلاحی را برای آنان توضیح خواهیم داد. نخستین عنصر این فساد و تباهی، چنان که خواهیم دانست، از این‌جا ظهور می‌کند که: بودجه‌ی سالانه طبق معمول تنظیم می‌شود، اما چندی نمی‌گذرد که بر اثر اصلاح فزاینده و سال به سال آن، بیمار و دستخوش تورم می‌شود؛ چون گوییم این بودجه را تا میانه‌ی راه می‌برند و در آن‌جا چرخ‌های آن عیب برمی‌دارد و حرکتشان به کندی می‌گراید؛ لذا برای رفع این خلل بودجه‌ای اضافی تهیه می‌بینند و سه ماهه آن را نیز خرج می‌کنند و باز برای جبران کاستی ضمیمه‌ی مالی دیگری دست و پا می‌کنند و سرانجام، همه‌ی اینها به یک بودجه‌ی تصفیه شده منتهی می‌شود. سال جدید فرا می‌رسد و ناچار این سال نیز بر میراث سال گذشته از جمله بودجه‌ی تصفیه شده مبتنی می‌شود و اینها همه اشتباه و عیب و تباهی است؛ زیرا انحرافی که در سال جدید پیش می‌آید به پنجاه درصد می‌رسد و طی ده سال بودجه به سه برابر بالغ می‌شود. علت آن‌که خزانه‌ی دولت‌های گوییم خراب و سرانجام تهی می‌شود، همین راه‌ها و روش‌هاست که خود ما برای این دولت‌ها ساخته‌ایم. پس از این مرحله نوبت وام‌ها می‌رسد و باقیمانده‌ی خزانه‌ی آنها را فرو می‌بلعد و به ورشکستگی می‌کشاند.
بر شما پوشیده نیست که تشکیلات اقتصادی از این نوع – که ما خود به قصد تخریب آنها به گوییم پیشنهاد و عرضه کرده‌ایم – مناسب و لایق پیاده شدن در حکومت ما نیست.
هر قرضی دلیل بیماری دولت و فهم و شناخت نادرست آن از حقوق خود است. چرا که وام‌ها چونان شمشیر داموکلس بر فراز سر حکومتگران است. آنها به جای آن‌که از طریق اخذ مالیات‌های موقت از مردم نیاز پولی خود را برآورند دست کمک خود را به سوی بانک‌های ما دراز می‌کنند. وام‌های خارجی همچون زالویی است که بر پیکر دولت می‌چسبد که تا از خون سیر نشود یا خود دولت آن را نکند و دور نیندازد از بدن او جدا نمی‌شود. اما حکومت‌های گوییم ناتوان‌تر از آنند که این زالو را از پیکر خود بکنند لذا به راهی ساده‌تر و آسان‌تر پناه می‌برند و با به‌کارگیری زالوهای بیشتر و بیشتر درصدد درمان بیماری خود برمی‌آیند تا آن‌که رگ‌های آن‌ها خشک می‌شود و خون از جریان باز می‌ایستد.
معنای واقعی قرضه‌ی داخلی چیست؟ (8) قرض عبارت است از انتشار اسناد خزانه به وسیله‌ی دولت‌ها که به موجب آنها پرداخت بهره‌ای با نسبت درصدی از مجموع سرمایه‌ی وام گرفته شده الزام‌آور می‌شود. اگر قرض با بهره‌ی پنج درصد باشد در مدت بیست سال دولت بی‌جهت بهره‌ای معادل اصل مبلغ قرضه و در چهل سال دو برابر این مبلغ و در شصت سال سه برابر آن‌را خواهد پرداخت. این در حالی است که اصل وام هنوز پرداخت نشده و به صورت دینی بر عهده‌ی خزانه‌داری باقی مانده است.
از این مطلب روشن می‌شود که مالیات بستن حکومت بر مردم، به هر نحوی که باشد، معنایش خالی کردن جیب مالیات‌پردازان بی‌نوا تا آخرین قران برای پرداخت دیون ثروتمندان خارجی است که از آنها وام گرفته شده است. در حالی که دولت می‌تواند با جمع‌آوری مالیات از مؤدیان مالیاتی خود نیازهایش را تأمین کند بدون آن‌که بهره‌ی بی‌خودی بپردازد.
تا زمانی که قرضه‌ها داخلی باشد و وام‌دهندگان ملت‌های گوییم باشند، نهایت کاری که صورت می‌گیرد انتقال پول از جیب فقرا به کیسه‌ی ثروتمندان است، اما وقتی افرادی خودفروخته متعهد شدند که قرضه‌ی خارجی را جای‌گزین قرضه‌ی داخلی کنند ثروت ملت‌ها به صندوق‌ها و خزانه‌های ما سرازیر می‌شود و ملت‌های گوییم به ما باج خواهند داد.
نوع زندگی شاهان گوییم که یک زندگی قشری و پوچ است، بی‌توجهی آنها به شؤون حکومت، آزمندی شدید وزرا که در راه جمع‌کردن پول و ثروت خودشان را به قتل می‌دهند، بی‌اطلاعی آنها از مسائل مالی و پیروی بقیه‌ی حکومتگران از این مشی، کشورهای گوییم را چندان وام‌دار خزانه‌های ما کرده که دیگر قادر به پرداخت آنها نمی‌باشد. باید بدانیم که ما در این راه رنج‌های فراوان و هزینه های هنگفتی را متحمل شده‌ایم.
در حکومت ما جایی برای رکود پول نخواهد بود و به همین دلیل چیزی به نام اوراق بهره نیز وجود نخواهد داشت، و فقط اسنادی با بهره‌ی یک درصد منتشر خواهد شد. در این حکومت پرداخت بهره به زالویی که رگ حیات دولت ما را می‌مکد صورت نخواهد گرفت. حق انتشار اوراق بهره منحصر به شرکت‌های صنعتی خواهد بود؛ در حالی که دولت نمی‌تواند از این وام‌ها سودی کسب کند چون دولت وام می‌گیرد تا هزینه کند نه این‌که آن‌را در طرح‌های سودآور سرمایه‌گذاری نماید.
حکومت نیز می‌تواند مثل همه‌ی اسناد شرکت‌ها را خریداری کند و بدین ترتیب به جای آن‌که قرض بگیرد و باج قرض بدهد (به شرکت‌ها) قرض می‌دهد و سود می‌گیرد. این اقدام از رکود و سودهای انگلی و سستی و تنبلی جلوگیری می‌کند. این امور زمانی که دولت‌های گوییم مستقل بودند و ما از سوق دادن آنها به سمت این مسائل هدف داشتیم، برای ما مفید بودند اما در حکومت ما جایی نخواهند داشت.
چه روشن است بی‌فکری و کودنی و حماقت گوییم! از ما وام با بهره می‌گیرند بدون آن‌که فکر کنند باید اصل پول و فرع آن را از جیب دولت‌های خود بگیرند تا قرض ما را پرداخت کنند. در حالی که برای آنها راحت‌تر بود که از مردم خودشان پول بگیرند (بی آن‌که لازم باشد بهره بپردازند). (9)
همه‌ی اینها دلیل نبوغ فکری ما و دلیل این است که ما قوم برگزیده هستیم؛ زیرا ما طوری به آنها جلوه داده‌ایم که باور کردند و معتقد شدند که وام گرفتن از ما به نفع و مصلحت آنهاست.
روش حساب‌رسی ما در اظهارنامه‌ی صادرات و واردات و درآمدها و هزینه‌ها روشن و واضح و بدور از هرگونه ابهامی خواهد بود. این روش حاصل قرن‌ها تجربه‌ی ما در حکومت‌های گوییم است و دقت و قطعیت از امتیازات آن می‌باشد. با نگاهی به این روش هر فردی می‌تواند جوهر محتوای آن را ببیند و این ثمره‌ی ابتکار ماست. به وسیله‌ی این روش تمام بدی‌ها و نقطه ضعف‌های گوییم که از طریق آنها توانستیم بر گوییم مسلط شویم از بین خواهد رفت و در حکومت ما جایی برای آنها نخواهد ماند.
ما پیرامون سیستم محاسباتی خود حصاری از نظارت برخواهیم افراشت، به طوری که نه حاکم و نه کارمندان دولت، هر چند عالی‌رتبه باشند، هرگز نخواهند توانست برخلاف آیین‌نامه‌ها و ضوابط یک قران جابه‌جا کنند و یا جریان پولی را از مسیری به مسیر دیگر انتقال دهند.
بدون این روش قاطع راهی برای حکومت کردن و حرکت در یک جاده‌ی مین گذاری شده وجود ندارد. بدون برخورداری از درآمدهایی که ذکر کردیم سرنوشت ما نابودی خواهد بود هر چند حکومتگران قهرمان یا خداگونه باشند. ما با نصایح (گمراه کننده‌ی) خود به حکام گوییم آنها را از توجه به امور دولت و پاسداری از وظایف و مصالح آن غافل ساختیم و آنها را سرگرم برگزاری مراسم و جشن‌ها و میهمانی‌ها و ضیافت‌ها کردیم، و این همه پوششی بود برای مخفی نگه‌داشتن برنامه‌ها و نقشه‌هایی که به تشکیل حکومت ما می‌انجامد. ما همه‌ی دربارها را پر از مردان و زنانی کردیم که نزد آنها محبوبیت داشتیم اما مزدور ما بودند. ما این عده را در پست‌های کلیدی گذاشتیم و آنها هم کار خود را بخوبی انجام دادند. از کوته‌نظری سلاطین استفاده کرده به آنها وعده‌های فریبنده‌ی گشایش و بهبود وضع اقتصادی در آینده را می‌دادند. این گشایش از کجا حاصل می‌شود؟ از مالیات‌های جدید؟ چنین چیزی فی نفسه امکان پذیر بود اما گوییم آن را نفهمیدند تا در طلبش برآیند. البته که باید نفهمند و نخواهند، چون آنها آنچه را ما نوشتیم و به دستشان دادیم خواندند و پیروی کردند.
پایان کار اینها روشن است. این پایان نتیجه‌ی راهی است که پیمودند، حاصل فرو غلتیدن آنها در ورطه‌ی عسر مالی و ضعف صنایع در کشورهای آنهاست.

ادامه دارد…

پی‌نوشت‌ها:
1- Percentage
2- خ.ت: منظور سال 1901 است.
3- خ.ت: زیرا اگر به پادشاه اجازه داده شود که دارایی خصوصی داشته باشد این گونه به نظر خواهد رسید که گویا تمام املاک و داراییهای حکومت از آن او نیست (در صورتی که به عقیده ی پروتکلها پادشاه یهود مالک تمامی داراییهای حکومت است-م).
4- خ.ت: این مازاد
5- interest-bearing bond
6- Treasury bills
7- خ.ت: وزارتهای دارایی
8- خ.ت: آیا قرضه ی خارجی جز زالو چیز دیگری است؟
9- بین پرانتز را از ترجمه ی خلیفه تونسی اضافه کرده ایم.

منبع: عجاج نویهض، پروتکل‌های دانشوران صهیون، برنامه عمل صهیونیسم جهانی، ترجمه حمیدرضا شیخی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ پنجم (1387).

تنها با یک کلیک به کانال تلگرام اندیشکده مطالعات یهود بپیوندیم:

تلگرام اندیشکده مطالعات یهود

همچنین ببینید

میشنا و گمارا و تلمود

از میشنا و گمارا تا تلمود

از آن‌جا که نوشتن مشنا و گمارا، در فلسطین و عراق انجام شد دو تلمود به وجود آمد: تلمود فلسطینى که یهود آن‌را تلمود اورشلیمی مى‌خوانند و تلمود عراقى که آن‌را تلمود بابلى می‌نامند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − چهار =