صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روچیلد

سال ۱۹۴۴: صندوق بین‌المللی پول

در برتون وودز (Bertton woods) ایالت نیو همشایر تأسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (۱) با مشارکت کامل ایالات متحده مورد تصویب قرار گرفت. بنیان‌گذاران اصلی تشکیلات برتون وودز و پس از آن صندوق بین‌المللی پول، هری دکستر وایت (Harry Dexter white) و جان مینارد کینز (John Maynard keynes) بودند. جالب این‌که هری دکستر وایت که در سال ۱۹۴۶ از دنیا رفت، در تاریخ شانزدهم اکتبر ۱۹۵۰ در یادداشتی از سوی اف بی آی، به عنوان جاسوس شوروی شناسایی می‌شود که اسم رمز او «حقوق‌دان» بوده است. جان مینارد کینز هم در واقع یک انگلیسی بود.

در واقع آنچه که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انجام دادند، تکرار همان قانون بانک فدرال رزرو در ابعاد جهانی بود که در سال ۱۹۱۳ در ایالات متحده تأسیس شده بود. آنان یک کارتل بانکی را به وجود آوردند که متشکل از بانک‌های مرکزی خصوصی در سراسر جهان بود؛ بانک‌هایی که رفته‌رفته قدرت را در دست گرفتند تا سیاست‌های اعتباری را به بانک‌های همه‌ی کشورها تحمیل نمایند.

هری دکستر وایت و جان مینارد کینز

همان‌طور که قانون بانک فدرال رزور، ایجاد ارز جدید بدون پشتوانه در سطح ملی را تصویب کرد و آن را اسکناس‌های فدرال رزرو نامید، به صندوق بین‌المللی پول نیز این اجازه داده شد تا پول بدون پشتوانه‌ای با نام حق برداشت ویژه را در سطح جهان منتشر کند. کار کشورهای عضو به جایی می‌رسد که مجبور می‌شوند ارزهای خود را در ازای حق برداشت ویژه کاملاً قابل تبدیل نمایند.

صندوق بین‌المللی پول توسط اعضای هیئت رئیسه اداره می‌شود. این اعضا یا رؤسای بانک‌های مختلف مرکزی یا رؤسای وزارتخانه‌ی دارایی در کشورهای مختلف هستند که تحت سلطه‌ی بانک‌های مرکزی خود قرار دارند؛ در ضمن حق رأی ایالات متحد و انگلستان در صندوق بین‌المللی پول (از طریق بانک فدرال رزرو و بانک انگلستان) باعث می‌شود که این دو کشور تشکیلات این بانک را تحت کنترل خود داشته باشند.

صندوق بین‌المللی پول

سال ۱۹۷۵:

کارول کوئیگلی (Carroll Quigley) در کتاب خود تحت عنوان «مصیبت و امید: تاریخ جهان در دوران ما»، که در این سال به چاپ می‌رسد، می‌نویسد: «شبکه‌ای بین‌المللی وجود دارد که هدف آن ایجاد نظامی جهانی از کنترل امور مالی در دست بخش خصوصی است که آنان را قادر می‌سازد نظام سیاسی تمام کشورها و اقتصاد جهان را زیر سلطه‌ی خود در آورند.»

کارول کوئیگلی و کتاب «مصیبت و امید: تاریخ جهان در دوران ما»

سال ۱۹۸۳:

دولت اکوادور به منظور امکان دریافت وام ۱/۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول تحت کنترل روچیلدها، مجبور می‌شود تا بدهی‌های خصوصی پرداخت نشده‌ی برخی افراد خاص اکوادور به بانک‌های خصوصی را برعهده بگیرد. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول برای اطمینان بازپرداخت این وام توسط اکوادور، افزایش قیمت برق مصرفی و دیگر خدمات رفاهی را به این کشور تحمیل می‌کند. زمانی که این اقدام به مقدار ناکافی نقدینگی (یا به بیان دقیق‌تر بهره) برای صندوق بین‌المللی به همراه ندارد، دستور می‌دهند تا دولت اکوادور ۱۲۰ هزار کارگر را اخراج کند.

اکوادور همچنین بر اساس جدول زمانی تحمیل شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، ملزم به انجام اقدامات دیگری نیز می‌شود. از جمله، افزایش ۸۰ درصدی قیمت گاز شهری تا اوال نوامبر سال ۲۰۰۰، واگذاری مالکیت بزرگ‌ترین سامانه‌ی آبرسانی دولت به مهره‌های خارجی، اعطای حقوق ویژه به شرکت بریتیش پترولیوم (British Petroleum = BP) برای احداث و مالکیت خط لوله‌ی نفتی برفراز رشته‌کوه آند و حذف مشاغل بیش‌تر کارگران و در حین کاهش ۵۰ درصدی دستمزد کارگران باقی مانده.

سال ۱۹۸۸:

سه بازوی اصلی بانک مرکزی جهانی یعنی بانک جهانی، بانک تسویه‌ی بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول -که هم‌اکنون با نام بانک مرکزی جهانی شناخته می‌شوند- از طریق بانک تسویه‌ی بین‌المللی، بانکداران جهان را ملزم می‌کنند تا سال ۱۹۲۲، سرمایه‌ی خود را افزایش داده، ۸ درصد دیون خود را ذخیره نمایند. شرط لازم برای افزایش سرمایه، سقفی را برای وام‌دهی مبتنی بر بانکداری ذخیره درصدی (Fractional Reserve Lending) اِعمال می‌کند.

بانکداران جهان برای افزایش سرمایه‌ی خود، مجبور به فروش سهام هستند که همین مسئله باعث کاهش معاملات اوراق بهادار آنان شده و رکود اقتصادی را در کشورهای وابسته در پی دارد؛ به طور مثال، در ژاپن که یکی از کشورهایی است که کم‌ترین سرمایه‌ی ذخیره را در اختیار دارد، در مدت دو سال ارزش بورس اوراق بهادار این کشور تا ۵۰ درصد و ارزش املاک و مستغلات تجاری تا ۶۰ درصد سقوط می‌کند. در این طرح، صندوق بین‌المللی پول با افزایش ارز بین‌المللی کشورهای درگیر که به «حق برداشت مخصوص» شناخته می‌شود و در عمل پشتیبان ندارد و دادن وام، ذخیره‌ی نقدی این کشورها را به سطح لازم اعلام شده از سوی بانک تسویه‌ی بین‌المللی افزایش می‌دهد.

این کشورها به تدریج تحت کنترل صندوق بین‌المللی پول در می‌آیند، چرا که درگیر پرداخت بهره می‌شوند و به ناچار، وام‌های بیشتر و بیشتری تقاضا می‌کنند. سپس صندوق بین‌المللی پول در مورد این‌که کدام کشورها قابلیت دریافت وام بیشتری دارند و کدامیک به این وام نیاز خواهند داشت، تصمیم می‌گیرد. آنان همچنین می‌توانند از این روش به عنوان اهرمی برای تسخیر دارایی‌های دولتی مانند خدمات رفاهی در ازای پرداخت بدهی‌ها استفاده نمایند تا این‌که در نهایت، دولت‌های ملی را نیز از آنِ خود می‌کنند.

سال ۱۹۹۸:

صندوق بین‌المللی پول، یارانه‌ی سوخت و مواد غذایی افراد فقیر در اندونزی را قطع می‌کند. این صندوق در همان زمان ده‌ها میلیارد دلار را که برای نجات سرمایه‌گذاران در اندونزی اختصاص یافته بود یا به بیان دقیق‌تر بانک‌های بین‌المللی که از این صندوق وام گرفته بودند را پرداخت نمی‌کند.

سندی تحت عنوان طرح جامع برزیل مربوط به بانک جهانی افشا می‌شود. این سند پنج شرط را برای اطمینان از انعطاف‌پذیری در نیروی کار بخش دولتی تشریح می‌نماید:
۱. کاهش حقوق و مزایا.
2. کاهش مستمری.
3. افزایش ساعت کاری.
4. کاهش ثبات شغلی.
5. کاهش استخدام.

سال ۲۰۰۰:

صندوق بین‌المللی پول، آرژانتین را ملزم می‌کند تا سال ۲۰۰۱ کسری بودجه‌ی دولت را از ۵/۳ میلیارد دلار به ۴/۱ میلیارد دلار برساند. بیکاری در آرژانتین به ۲۰درصد رسیده است. آنان سپس بر خواسته‌ی خود می‌افزایند و خواستار حذف کسری می‌شوند. صندوق بین‌المللی پول طرح‌هایی را در این خصوص به آرژانتین پیشنهاد می‌دهد؛ کاهش برنامه‌ی اشتغال اضطراری دولت از دویست دلار در ماه [به ازای هر نفر] به ۱۶۰ دلار. آنان همچنین خواستار کاهش سراسری ۱۲ تا ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت و کاهش ۱۳ درصدی مستمری از کارافتادگان می‌شوند. تا دسامبر سال ۲۰۰۱، طبقه‌ی متوسط آرژانتین که به‌راستی از جست‌و‌جوی زباله در خیابان‌های این کشور برای پرکردن شکم خود خسته شده بودند، دست به شورش می‌زنند و بوینس آیرس را در آتش خشم خود می‌سوزانند. آرژانتین در ماه ژانویه، نرخ برابری پزو را کاهش داده بود که این کار باعث بی‌ارزش شدن حساب‌های پس‌انداز بسیاری از مردم عادی شده بود. جیمز ولفنسون (James Wolfensohn) رئیس یهودی بانک جهانی که از تاراج بیشتر این کشور ناامید شده بود، با تأسف اظهار می‌دارد: «تقریباً تمام خدمات عمده‌ی رفاهی در این کشور خصوصی شده‌اند.»

آنان چگونه ناآرامی ناشی از فعالیت نظام بانکداری یهودی را در بین مردم مدیریت می‌کنند؟ یکی از نمونه‌ها، مربوط به راننده‌ی اتوبوس ۳۷ ساله‌ی آرژانتین است. او پدر پنج فرزند بود و شغل خود را به عنوان راننده‌ی اتوبوس در یک شرکت از دست داده بود؛ شرکتی که در واقع، نُه ماه حقوق به او بدهکار بود. در جریان یکی از تظاهرات اعتراض‌آمیز نسبت به این وضع اسفناک و دیگر بی‌عدالتی‌های حاکم بر جامعه، نیروهای پلیس او را از ناحیه‌ی سر هدف قرار داده و به قتل می‌رسانند.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در تانزانیا (۲) به این نتیجه می‌رسند که حالا وقت آن است تا دولت تانزانیا را ملزم کنند در ازای تعیین وقت برای مراجعه به بیمارستان -که تا قبل از این رایگان بوده است- هزینه مطالبه کند. آنان همچنین به دولت تانزانیا دستور می‌دهند تا از دانش‌آموزان شهریه بگیرد؛ در حالی‌که پیش از این، نظام آموزشی این کشور رایگان بوده است. کمی بعد، مسئولان این بانک از کاهش آمار ثبت نام در مدارس از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد، ابراز تعجب می‌کنند.

در خلال دورانی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مسئولیت اقتصاد تانزانیا را به دست گرفته بودند -یعنی از سال ۱۹۸۵- تولید ناخالص ملی این کشور از سرانه ۳۰۹ دلار به ۲۱۰ دلار کاهش پیدا می‌کند؛ سطح سوادآموزی با افت مواجه می‌شود و میزان فقر شدید افزایش پیدا کرده، ۵۱ درصد جمعیت را در بر می‌گیرد. زمانی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال ۱۹۸۵ مسئولیت را در تانزانیا بر عهده گرفتند، این کشور یک کشور سوسیالیستی به حساب می‌آمد. در ژوئن سال ۲۰۰۰، بانک جهانی با غرور گزارش می‌دهد: «یکی از میراث‌های بازمانده از سوسیالیسم آن است که بیش‌تر مردم همچنان تصور می‌کنند دولت نقش اساسی در ارتقای توسعه و تأمین خدمات اجتماعی دارد.»

بعد از افزایش شدید قیمت آب در بولیوی توسط بانک جهانی، شورش این کشور را فرا می‌گیرد. بانک جهانی ادعا می‌کند که این افزایش قیمت برای تأمین هزینه‌های بسیار ضروری تعمیر و گسترش شبکه‌ی آب لازم است؛ ولی این ادعا، دلیل اصلی افزایش قیمت نیست.

شرکت آبرسانی انگلیسی وسِکس واتر (Water Wessex) (3)، درست بعد از خصوصی شدن همین ادعا را مطرح می‌کند و همانند بولیوی کیفیت آب کاهش پیدا کرده، قیمت آن به شدت افزایش می‌یابد. علاوه بر آن، تقریباً همه‌ی شرکت‌های آب خصوصی شده در بریتانیا، همواره از برآوردن اهداف دولت در خصوص رفع نشتی سامانه‌ی آبرسانی بازمانده‌اند؛ در نتیجه افزایش قیمت‌ها به طور قطع صرف خدمات نگه‌داری نمی‌شود.

سال ۲۰۰۱:

پروفسور جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz)، [یهودی اشکنازی] اقتصاددان کل سابق بانک جهانی و رئیس اسبق شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور کلینتون، «راهبرد چهار مرحله‌ای» بانک جهانی را بر ملا می‌کند که در جهت به اسارت کشیدن کشورها در زیر چنگال بانکداران طراحی شده است. بخشی از این راهبرد به طور خلاصه در ادامه آمده است:

۱. خصوصی‌سازی

در این فرآیند در واقع به رهبران کشورها در ازای کاستن چندین میلیارد دلار از قیمت فروش دارایی‌های ملی، پیشنهاد واریز ۱۰ درصد حق دلالی به حساب‌های مخفی آنان در بانک‌های سوئیس داده می‌شود. تطمیع و ارتشا در این فرآیند دخیل است؛ همین و بس.

۲. آزادسازی بازار سرمایه

این امر یعنی لغو قوانینی که بر ورود و خروج وجه از کشور مالیات وضع می‌کنند. استیگلیتز این مورد را «چرخه‎ی پول فعال» می‌نامد. در ابتدا وجوه نقد از خارج وارد کشور می‌شوند تا در حوزه‌ی معاملات پرخطر مستغلات و ارز به کار گرفته شوند؛ سپس زمانی که به نظر می‌آید اقتصاد در آن کشور نویدبخش است، این ثروت خارجی بار دیگر بی‌درنگ به خارج از کشور منتقل می‌شود که همین مسئله اضمحلال اقتصاد را در پی دارد. سپس کشور مورد نظر نیاز پیدا می‌کند تا از صندوق بین‌المللی پول کمک بگیرد. این صندوق به بهانه‌ی این که نرخ بهره را از ۳۰ درصد به ۸۰ درصد در جاهای دیگر افزایش داده است، با این شرایط وام در اختیار آن کشور قرار می‌دهد. این مسئله در اندونزی، برزیل و همچنین در دیگر کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین اتفاق افتاد. نرخ‌های بالای بهره، کشور را فقیر می‌کند؛ ارزش دارایی‌ها را نابود می‌سازد؛ تولید صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و خزانه‌ی ملی را تهی می‌کند.

جوزف استیگلیتز؛ اقتصاددان یهودی اشکنازی

۳. بازار متکی بر قیمت‌گذاری

این مسئله یعنی قیمت غذا، آب و گاز شهری افزایش پیدا می‌کند که طبق انتظار، منتهی به ناآرامی اجتماعی در کشور مزبور می‌شود که امروز آن را «آشوب‌های منبعث از صندوق بین‌المللی پول» می‌نامند. ناآرامی‌ها باعث فرار سرمایه و ورشکستگی دولت می‌شوند. این شرایط به نفع شرکت‌های خارجی است؛ چرا که قادر هستند دارایی‌های باقی‌مانده‌ی کشور را با کم‌ترین قیمت ممکن خریداری کنند.

۴. تجارت آزاد

در این شرایط شرکت‌های بین‌المللی با شتاب وارد آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا می‌شوند؛ در حالی‌که در همان حال اروپا و آمریکا بازارهای خود را بر روی محصولات کشاورزی جهان سوم می‌بندند. آنان همچنین تعرفه‌های گزافی را اِعمال می‌کنند که این کشورها باید در ازای فرآورده‌های دارویی مارک‌دار پرداخت نمایند که این موضوع باعث افزایش میزان بیماری و مرگ و میر در این کشورها می‌شود. در این سامانه، تعداد زیادی بازنده می‌شوند، اما فقط یک نفر برنده‌ی میدان است؛ نظام بانکی تحت مالکیت و اداره‌ی یهودیان. یکی از شروط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای اعطای وام به کشورهای در حال توسعه، فروش تشکیلات برق، آب، تلفن و گاز شهری است. این دارایی‌ها نزدیک به چهار تریلیون دلار از دارایی‌های دولتی برآورد می‌شود.

در سپتامبر همین سال، پروفسور جوزف استیگلیتز برنده‌ی جایزه نوبل اقتصاد می‌شود!

پی‌نوشت‌ها:
(۱) در ابتدا این سازمان را بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه نامیدند. البته نام «بانک جهانی» تا سال ۱۹۷۵ در مورد این سازمان تصویب نشد.
(۲) کشوری که حدود ۱/۳ میلیون نفر از جمعیت آن، به بیماری ایدز مبتلا هستند.
(۳) شرکت واگذارشده به بخش خصوصی که در واقع مالک شرکت خدماتی انرون (Enron) است. در واقع انگلستان اولین کشوری بود که خدمات آبرسانی دولتی را خصوصی کرد.

منبع: كتاب صهیونیسم در مسیر سلطه ، نوشته: اندرو کارینگتن هیچکاک ، برگردان: محمدیاسر فرحزادی ، تهران: نشر ساقی.

صندوق بین‌المللی پول

اندیشکده مطالعات یهود در پیام‌رسان‌ها:

… … …