خانه / سایر مباحث / شخصیت‌های یهودی / میلتون فریدمن یهودی و استبداد نئولیبرالی
میلتون فریدمن یهودی و استبداد نئولیبرالی

میلتون فریدمن یهودی و استبداد نئولیبرالی

گفتار اول: میلتون فریدمن کیست؟

میلتون فریدمن (Milton Friedman) یکی از ایدئولوگ‌های نئولیبرالیسم و سردمدار اصلی جریانی اقتصادی است که به «مکتب پولی نوین» یا «مکتب پولی شیکاگو» (مانیتاریسم / پول‌گرایی / Monetarism) معروف است. وی فرزند یک خانواده‌ی فقیر مهاجر اوکراینی بود که پیش از مهاجرت به آمریکا، در قسمت شرقی چکسلواکی به‌نام «روتی نیا» زندگی می‌کردند. خانواده فریدمن پس از مهاجرت به آمریکا در اوایل قرن بیستم زندگی فقیرانه‌ای داشتند و فریدمن در منطقه «بروکلین» نیویورک در سال ۱۹۱۲ به دنیا آمد. [1] او فرزند چهارم این خانواده تهی‌دست بود و از بد حادثه، در کودکی پدرش را نیز از دست داد و مادرش با سختی بسیار هزینه زندگی و تحصیل میلتون و سه فرزند دیگر را فراهم کرد. او در دوران تحصیل ناگزیر شد به مشاغلی چون گارسونی در رستوران، شاگردی در مغازه و نظایر این‌ها بپردازد. [2]

عجیب آن‌که فریدمن با وجود این‌که طعم تلخ فقر و بی‌عدالتیِ ناشی از استثمار نظام ظالمانه سرمایه‌داری لیبرال را با پوست و گوشت خود حس کرده بود، اما پس از به پایان بردن تحصیلاتش در اقتصاد، در خدمت نظام استکباری سرمایه‌داری ظالمانه ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و به تئوریسین خدمتگزار و مدافع استکبار نئولیبرالی بدل شد. فریدمن در سال ۱۹۳۲ از «دانشگاه راتگرز» لیسانس گرفت. او در این دانشگاه و تحت تأثیر آرای «آرتور برنز» این باور را پذیرفت که گویا علم اقتصاد یک علم مبتنی بر روش‌شناسی تجربی است.

میلتون فریدمن و همسرش 1935

میلتون فریدمن و همسرش، 1935

فریدمن برای ادامه تحصیل به «دانشگاه شیکاگو» رفت و آنجا بود که تحت تأثیر آموزش‌های «یاکوب واینر»، «هنری شولتز»، «هنری سایمونس» و «فرانک نایت» یکسره تحت سیطره لیبرالیسم در آمد و مجذوب آن شد. او به عنوان یک یهودی [3] مانند اغلب اسلافش علاقه و توجه زیادی به مسائل اقتصادی داشت. فریدمن در سال ۱۹۴۶ دکترای اقتصاد گرفت و با «رُز دیرکتور» ازدواج کرد. او در سال ۱۹۵۳ مجموعه مقالاتی با عنوان «اقتصاد اثباتی» منتشر کرد و به‌تدریج در دانشگاه شیکاگو به لیدر تئوری اقتصادی مدافع بازار آزاد سکولار – سرمایه‌داری و مخالف تئوری‌های اقتصادی کینزی بدل شد.

بیشتر بدانیم:
یهودیان و حیات اقتصادی مدرن

جان مینارد کینز و سرمایه‌داری لیبرال بحران‌زده

لیبرالیسم کلاسیک با تکیه بر الگوی بازار آزاد سکولار – مدرنیستی سرمایه‌سالارانه‌اش از اواخر قرن نوزدهم و به‌ویژه در سه دهه اول قرن بیستم عالم غرب مدرن را گرفتار بحران‌های جدّی کرد؛ به‌نحوی که در پیامد این بحران‌های اقتصادی – اجتماعی، بیشتر کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده آمریکا دستخوش کشاکش‌های طبقاتی – اجتماعی گسترده و بی‌ثباتی‌های سیاسی فزاینده شدند. در همین مقطع زمانی است که روسیه به دامان سوسیالیسم بوروکراتیک درمی‌غلتند، در ایتالیا و پس از آن در آلمان فاشیست‌ها به قدرت می‌رسند و در اسپانیا یک رژیم استثنایی نظامی به قدرت می‌رسد. در همه کشورهای اروپایی بحران‌های گسترده اقتصادی پدیدار می‌شود و در سال‌های پایانی دهه ۱۹۲۰ کشتی اقتصاد لیبرال – سرمایه‌داری در ایالات متحده آمریکا به گِل می‌نشیند و ناتوانی تمام‌عیارِ لیبرالیسم کلاسیک در اداره عالم غرب و غرب‌زده مدرن محرز می‌شود.

در چنین وضعی است که آرای «جان مینارد کینز»، اقتصاددان انگلیسی، به‌عنوان صورتی از سوسیال دموکراسی لیبرال در کانون توجه کاست حاکمان پنهان جهانی قرار می‌گیرد تا با تکیه بر آن بکوشند نظام‌های سرمایه‌داری مدرن را از پرتگاه سقوطی که در آستانه آن قرار گرفته بودند، نجات دهند. جوهر تئوری کینز نوعی عدول از روایت لیبرالیسم کلاسیک در خصوص «دست نامرئی» بازارِ لیبرال – سرمایه‌داری و دخالت‌نکردن گسترده دولت در اقتصاد بود. تئوری کینز روایتی از یک اقتصاد سوسیال – دموکراتیک بود که به دخالت سیاست‌گذارانه دولت در اقتصاد به‌منظور ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری و حمایت اندک و نسبی از بخشی از اقشار فرودست جامعه به‌منظور پیشگیری از وقوع یک انقلاب اجتماعی علیه رژیم سرمایه‌داری و به‌منظور دفاع از ادامه حیات و بقای نظام‌های سرمایه‌داری سکولار – مدرن معتقد بود.

کینز در کلیّت خود یک مدافع نظام سرمایه‌داری مدرن بود، اما به‌عنوان یک اقتصاددان و تئوریسین به‌درستی دریافته بود که ادامه سیاست‌های بی‌رحمانه و ویرانگر لیبرالیسم کلاسیک (که مبتنی بر منطق سیطره مطلق‌العنان بازارِ سرمایه‌سالاری مدرن بود)، تمامیّت رژیم‌های سرمایه‌داری را نابود می‌کند؛ از این‌رو با عنوان کردنِ الگوی اقتصاد ارشادی‌اش کوشید به‌نحوی و برای مدتی بحران نظام‌های سرمایه‌داری را تخفیف داده و چند صباحی بر عمر آنها بیفزاید.

به‌تدریج همه رژیم‌های بحران‌زده سرمایه‌داری سکولارِ مدرن با تفاوت‌هایی در درجه و برخی وجوه کیفی، الگوی اقتصاد کینزی را پذیرفتند و لیبرالیسم کلاسیک را کنار گذاشتند؛ زیرا به‌درستی دریافته بودند تداوم سیاست‌های لیبرالیسم کلاسیک، آن‌چنان بحران‌های رژیم‌های سرمایه‌داری را تعمیق و تشدید می‌کند که دیگر بقای باثبات آنها امکان‌پذیر نخواهد بود. بدین‌سان مدل اقتصاد کینزی در دهه‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ بر تمامی اقتصادهای سرمایه‌داری غرب مدرن (از ایالات متحده آمریکا تا ژاپن و از انگلستان تا آلمان) با درجات گوناگون و برخی تفاوت‌ها به‌صورت کم و بیش حاکم شد.

جان مینارد کینز

جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی

«انقلاب کینزی با پذیرش کمبود تقاضای مؤثر به‌عنوان علت اصلی بحران اقتصادی و بیکاری، خواستار گسترش نقش دولت، اجرای سیاست‌های مالی و رونق کسب و کار شد. کینز و کینزی‌ها به این نتیجه رسیدند که بروز بحران، زاییده نارسایی‌های درونی نظام سرمایه‌داری آزاد می‌باشد. یک تفسیر سنّتی «انقلاب کینزی» در واقع حملات فکری کینز به نظریه اقتصاد کلان نئوکلاسیک و بالاخص نظریه تعادل اشتغال کامل را تشکیل می‌دهد. در چارچوب این حملات، کینز معتقد است نظام سرمایه‌داری آزاد (لیبرال)، هرگاه به حال خود باقی بماند و توسط مقامات پولی و دولت کنترل نشود، معمولاً در وضعیت تعادل اشتغال ناقص (یعنی رکود و بیکاری) قرار خواهد گرفت». [4]

رویکرد سوسیال دموکراتیک کینزی کوشید تا اندکی از رقم نجومی غارتگری‌ها و سودهای نامشروع و استثماری کلان سرمایه‌داران بکاهد و آن را در قالب پوشش بیمه بیکاری و ساختن مدارس و مهد کودک‌های دولتی و بیمه‌های درمانی برای اقشار بسیار فرودست جامعه به جریان اندازد. بدین‌سان الگوی اقتصاد لیبرال – سوسیال دموکراتیک توانست در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رژیم‌های سرمایه‌داری سکولار را از بن‌بستی که بدان گرفتار آمده بودند و خطر سقوط کامل برهاند.

از اواسط دهه ۱۹۷۰ و با ظهور موج جدیدی از بحران در اقتصاد سرمایه‌داری مدرن که این‌بار به‌صورت «بحرانِ رکودی – تورّمی» ظاهر شد و نرخ سود نامشروع سرمایه‌داران را به‌شدت کاهش داد، نوعی نارضایتی از الگوی اقتصاد کینزی در محافل تصمیم‌گیرنده و استراتژیست کاست حاکمان پنهان جهانی پدید آمد. محافل استراتژیست و برنامه‌ریز کاست حاکمان جهانی به این سمت متمایل شدند که با بهره‌گیری از پتانسیل تئوریکی که نزد ایدئولوگ‌ها و تئوریسین‌ها و اقتصاددانان نئولیبرالیست و طرفدارانِ روایت‌های نوین از «تئوری مقداری پول» (Quantity theory of money) در محافل دانشگاهی‌ای، مانند «مکتب اتریش» و «مکتب شیکاگو» و شماری دیگر از اقتصاددانان «مکتب پولی» وجود داشت، به گمان و تصور خود بتوانند بر بحرانِ رکودی – تورمی سرمایه‌داری جهانی غلبه کنند.

آنها به دنبال آن بوده و هستند که با استفاده از سیاست‌های پولی و نیز کنار گذاشتن الگوی اقتصاد کینزی و بازپس‌گرفتن اندک امکاناتی که برای اقشار تهی‌دست در مقطع سیطره سوسیال دموکراسی در نظر گرفته بودند [5] و افزودن بر فشار وارده بر طبقات و اقشار فرودست و تهی‌دست جامعه، به قیمت لِه شدن طیف وسیعی از آنها، بر میزان سود نامشروع سرمایه‌داران بیفزایند و به کاهش پدیدآمده در نرخ سود سرمایه‌داران پایان دهند.

این‌گونه بود که آرای اقتصاددانانی، مانند «فون‌میزس» و «فون میزر» و به‌ویژه «فردریش فون‌هایک» (چهره مؤثر مکتب اتریش) و نیز آرای اقتصاددانی، مانند «میلتون فریدمن» سردمدار «مانیتاریسم» توجه کاست حاکمان پنهان جهانی را در پی داشت و به اقتصاددانانی چون فریدریش فون هایک (در سال ۱۹۷۴) و میلتون فریدمن (در سال ۱۹۷۶) جایزه نوبل اقتصاد داده شد و به‌تدریج زمینه برای انتقال از ایدئولوژی سوسیال دموکراسی لیبرال به نئولیبرالیسم در کلیّت نظام سرمایه‌داری عالم غرب و غرب‌زده مدرن فراهم شد.

فریدریش فون هایک و میلتون فریدمن در هنگ کنک 1978

فریدریش فون هایک و میلتون فریدمن در هنگ کنک، 1978

این‌گونه بود که فریدمن به‌عنوان یک اقتصاددان نئولیبرالیست و صاحب تئوری مانیتاریسم ماکرو اقتصادی از طریق استراتژیست‌ها و برنامه‌ریزان کاست حاکمان پنهان جهانی به‌عنوان یک چهره تأثیرگذار مطرح و حمایت شد و به‌عنوان یک اقتصاددان خدمتگزار نظام جهانی سلطه استکباری و سرمایه‌داری غارتگر سکولار – مدرنیست و یک ایدئولوگ نئولیبرالیست از نفوذ و اقتدار بسیار بهره‌مد شد.

گفتار دوم: تئوری «مقداری پول» و میلتون فریدمن

تئوری «مقداری پول» مبحثی در علم اقتصاد سرمایه‌سالارانه و سرمایه‌دارانه مدرن است و کانون توجه آن متمرکز بر مطالعه و ارائه تحلیل‌هایی درباره نسبت میان افزایش حجم «پولِ در جریان» و «سطح عمومی قیمت‌ها» در چارچوب یک اقتصاد سرمایه‌داری سکولار – اومانیستی مدرن است. اگرچه نشانه‌هایی از بحث‌های مرتبط با حجم پول در گردش و نسبت آن با تورم در آرای نخستین بانیان اقتصاد مدرن [6] دیده می‌شود، اما می‌توان گفت برای اولین بار «دیوید ریکاردو» اقتصاددان کلاسیک انگلیسی بود که به تبیین تئوریک تئوری مقداری پول به زبان ریاضی پرداخت. بنا بر فرمول ریکاردو «حجم پول در گردش عامل علّى تغییرات قیمت‌هاست». [7] پس از ریکاردو نیز برخی اقتصاددانان مدافع سرمایه‌داری، [8] تئوری‌هایی در این خصوص عنوان کردند. آلفرد مارشال در تئوری خود «تلویحاً عامل کیفی پول را در تقاضای پول وارد می‌سازد، بدون آن‌که قبول کند افزایش قابل ملاحظه پول ممکن است حجم تولید و نرخ‌های واقعی مبادله کالا را تغییر دهد». [9]

میلتون فریدمن به‌عنوان لیدر مانیتاریسم، صورتی دیگر از تئوری مقداری پول را ارائه کرد و کوشید تا با ارائه تبیینی مبتنی بر تئوری مقداری پول (در روایت جدیدی که خودش بیان می‌کرد) کارایی تئوری کینزی و سیاست‌های درآمد – مصرف مد نظر او را مورد انتقاد قرار دهد. در مکتب پولی که فریدمن تئوریسین اصلی آن بود، نقش اصلی در نوسانات اقتصادی محصولِ حجم و گردش پول است. در نظر پیروان مکتب پولی، تورم، همه‌جا و همیشه ریشه پولی دارد. تئوری مقداری پول فریدمن، روایتی از نقش پول و سیاست‌های پولی در اقتصاد سرمایه‌داری مدرن است که اگرچه ریشه در آرای نئوکلاسیک‌های ارتدوکس دارد، اما با آنها متفاوت است. در بیان برخی وجوه اختلاف فریدمن با طرفداران نئوکلاسیک و ارتدوکس تئوری مقداری پول می‌توان گفت:

بنیان‌گذاران تئوری مقداری پول معتقد بودند پول بی‌طرف است، خنثی است و اثری روی متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد. اگر حجم آن افزایش بیابد، قیمت‌ها بالا می‌روند بدون آن‌که قادر باشد تولید را افزایش دهد و بی‌آن‌که قبول کنند افزایش حجم پول بتواند حجم تولید و نرخ‌های واقعی مبادله کالا را تغییر دهد. ولی فریدمن تمایز فکری‌اش با طرفداران نظریه مقداری سنّتی این است که قبول می‌کند در کوتاه‌مدت تغییرات حجم پول ممکن است روی درآمد و اشتغال اثر بگذارد، ولی در درازمدت تأثیر تغییرات پول بر درآمد واقعی غیرمحسوس خواهد بود و فقط درآمد اسمی را تغییر می‌دهد و قیمت‌ها را بالا می‌برد. [10]

میلتون فریدمن یهودی

میلتون فریدمن، اقتصاددان یهودی

میلتون فریدمن با تکیه بر مدعاهای تئوری مقداری پول و در چارچوب ایدئولوژی نئولیبرالی به ترویج این رأی پرداخت که برای رفع بحران رکودی – تورمی نظام سرمایه‌داری مدرن باید با کاستن از هزینه‌های حمایتی‌ای که دولت‌های سرمایه‌داری سوسیال دموکرات نسبت به برخی اقشار و گروه‌های محروم و تهی‌دست اعمال می‌کرده‌اند، به قیمت اعمال فشار گسترده و تمام‌عیار اقتصادی – اجتماعی به کارگران و روستاییان فقیر و اقشار تحتانی شهرنشین، بر نرخ سود نامشروع و استثماری طبقه قلیل و کم‌شمارِ سرمایه‌دار بیفزایند.

وجه اصلی و ناگفته تئوری فریدمن این است که با فقیرتر کردنِ اقشار محروم و تحتانی جوامع و له شدنِ آنان زیر بار فشار فقر و محرومیت و با تشدید عمق و ابعاد بی‌عدالتی اکثریت ستم‌دیده و محروم جوامع سرمایه‌داری، به مدعای او حجم پولِ در گردش کاهش می‌یابد و بدین‌سان بنا بر دعوی (بی‌پایه) فریدمن، تورم کاهش می‌یابد و رونق، جای رکود را می‌گیرد.

اما تجربه تاریخی بیش از سه دهه سیطره نئولیبرالیسم در نقاط گوناگون جهان از اجتماعات سرمایه‌داری مدرن غربی سلطه‌گر گرفته تا کشورهای سرمایه‌داری مدرن و شبه‌مدرن غرب‌زده پیرامونی به‌روشنی بی‌پایگی مدعای فریدمن را نشان داده است. اجرای سیاست‌های نئولیبرالی فریدمن در شیلی دوران استبداد پینوشه و نیز اجرای سیاست‌های نئولیبرالی فریدمن و هم‌فکرانش در بیش از سه دهه اخیر در دیگر نقاط جهان فاجعه‌های گسترده اقتصادی – اجتماعی و بحران‌های عمیق همه‌جانبه و بی‌ثباتی‌های گسترده سیاسی پدید آورده است و بر عمق و شدت و دامنه فقر و محرومیت اکثریت مردم محروم و زحمت‌کش جهان افزوده است. تحقق آرای فریدمن و سیاست‌های پیشنهادی‌اش نتیجه و حاصلی جز افزودن بر سود نامشروع و ظالمانه سرمایه‌دارانِ مستکبر ظالم و تحکیم نظام ظالمانه و ناعادلانه استکبار نئولیبرالی ندارد.

گفتار سوم: میلتون فریدمن، مشاور و مراد ژنرال پینوشه و رونالد ریگان

کارنامه نظری و عملی میلتون فریدمن لبریز از نقطه‌های سیاه خدمتگزاری برای نظام سلطه استکباری، همکاری با دیکتاتورهای مستبد متجاوز و دشمنی با حرکت‌های عدالت‌طلبانه اسلامی است. در گزارشی درباره زندگی و احوال فریدمن، چنین آمده است:

وی (میلتون فریدمن) مدافع سرسخت اقتصاد بازار آزاد بود و سهم مهمی در نظریه‌پردازی‌های جدید در زمینه‌های اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، تاریخ اقتصادی و آمار داشته است. وی که در خانواده‌ای مهاجر و فقیر به دنیا آمده بود، یکی از سرسخت‌ترین مدافعان تبعیض طبقاتی و اقتصاد بازار به شمار می‌رود. در سال ۱۹۷۶ به‌منظور قدردانی [استراتژیست‌های کاست حاکمان پنهان جهانی] از فعالیت‌های میلتون فریدمن در زمینه تحلیل مصرف، نظریه و تاریخ پولی و نشان‌دادن پیچیدگی سیاست تثبیت، وی برنده جایزه نوبل اقتصاد اعلام شد.

میلتون فریدمن در حال دریافت جایزه نوبل

میلتون فریدمن در حال دریافت جایزه نوبل اقتصاد، 1976

فریدمن در زندگی سیاسی خویش، از ابتدا به حزب جمهوری‌خواه و محافظه‌کاران آمریکایی نزدیک بود. در مبارزات انتخاباتی سال ۱۹۶۴ در آمریکا، وی مشاور انتخاباتی بری گلدواتر (Barry Goldwater) معروف به «آقای محافظه‌کار» بود.

او نیز طرفدار اقتصاد آزاد، منتقد جدّی برنامه‌های نیو دیل (New Deal) و دولت رفاه (Welfare state) و طرفدار سرسخت ادامه جنگ ویتنام بود. اما در آن سال گلدواتر در کارزار انتخاباتی مغلوب لیندون جانسون، نامزد حزب دموکرات شد. شاید پانزده سال دیگر زمان نیاز بود تا این دیدگاه‌ها بر اقتصاد جهان چیره شود.

فریدمن در سال ۱۹۶۹ به‌عنوان مشاور نیکسون در کمیته‌ای حضور داشت که بر اساس نظری که فریدمن پشتیبان آن بود از سال ۱۹۷۳ خدمت وظیفه را اختیاری کرد.

ریچارد نیکسون و میلتون فریدمن

ریچارد نیکسون و میلتون فریدمن

در سال ۱۹۷۵ فریدمن به کنفرانسی در شیلی رفت و زمینه را برای برنامه‌هایی که گروه موسوم به «بچه‌های شیکاگو» (Chicago Boys) در شیلی طراحی کرده بودند هموار کرد. ملاقات فریدمن با پینوشه و مقامات ارشد دولت نظامی که در یک کودتا دولت قانونی آلنده را سرنگون کرده بودند، بسیاری از روشنفکران و چپ‌گرایان را به خشم آورد. چنین است که آندره گوندر فرانک، اقتصاددان و… از شاگردان فریدمن، خطاب به وی نوشت:

نتیجه‌ی فوری کاربرد شوک‌درمانی را که در ملاقات با شخص پینوشه در مارس ۱۹۷۵ توصیف کردید، اکنون در تمامی اقتصاد شیلی می‌توان مشاهده کرد. سیاست حساب‌شده و دقیق دیکتاتوری نظامی و مکتب شیکاگو در قتل‌عام اقتصادی در شیلی.

فریدمن در مبارزات انتخاباتی سال ۱۹۸۰ مشاور غیررسمی رونالد ریگان و پس از پیروزی وی در انتخابات در سرتاسر دوران ریاست‌جمهوری، مشاور ارشد اقتصادی او بود. وی در سال ۱۹۸۸ مدال ریاست‌جمهوری آزادی را از ریگان دریافت کرد. [11]

رونالد ریگان و میلتون فریدمن

رونالد ریگان و میلتون فریدمن

میلتون فریدمن به‌عنوان یک اقتصاددان نئولیبرالیست، با وجود تمام شعارهایی که در خصوص «آزادی» و «حقوق انسانی» سر می‌داد، مشاور و هم‌فکر و همدست مستبدانِ خشنی چون ژنرال پینوشه [12] بود. او برای پیشبرد سیاست‌های ویرانگرِ نئولیبرالیستی‌اش که موجب خانه‌خرابی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شده است، به اجرای «دکترین شوک» معتقد بود. او و هم‌فکرانش معتقدند با اجرای دکترین شوک، جامعه آن‌چنان اسیر حالت انفعال می‌شود که امکان هر نوع مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی ویرانگر سیاست‌های نئولیبرالی را از دست می‌دهد و همه ساختارهای آن دچار فروپاشی می‌شود و آن‌گاه آماده است که دچار تغییرات و دگرگونی‌های مد نظر اقتصاددانان نئولیبرالیست شود.

دکترین شوک این‌گونه عمل می‌کند: در اثر فاجعه اصلی مثلاً یک کودتا، حمله‌ای تروریستی، فروپاشی بازار و… یک حالت شوک همگانی بر تمام جمعیت مستولی می‌شود. درست همان‌گونه که موزیک کرکننده و ضربات درونِ سلولِ بازجویی، زندانی را سست می‌کند و به راه می‌آورد و درست مثل زندانی وحشت‌زده‌ای که نام رفقایش را لو می‌دهد و از باورهایش رویگردان می‌شود، جوامع شوکه‌شده نیز غالباً از چیزهایی که در حالت عادی سرسختانه از آنها محافظت می‌کردند دست برمی‌دارند.

نظریه‌پردازان و مجریان دکترین شوک یقین دارند که آن «لوح سپید و نانوشته»ای را که در آرزویش هستند، فقط گسستی بزرگ می‌تواند برای آنها ایجاد کند. فقط در برهه‌هایی این‌چنینی، یعنی لحظات انعطاف که مردم برای ترک مواضع قبلی آمادگی روانی پیدا می‌کنند و از نظر جسمانی از شیوه سابق زندگی یا محیط زندگانی خود ریشه‌کن می‌شوند، دست‌اندرکارانِ سرمایه‌داری فاجعه آستین‌ها را بالا می‌زنند و کار ساختن دنیا از نو را آغاز می‌کنند. همچون این اقتصاددانانِ بازار آزاد (که به اعتقادشان فقط فاجعه‌ای در ابعاد کلان می‌تواند زمینه را برای «اصلاحات» کذایی‌شان فراهم آورد). دکتر کامرون، رئیس انستیتوی روان‌پزشکی مک گیل کانادا نیز باور داشت با واردآوردن یک رشته شوک به مغز انسان‌ها می‌تواند ذهن‌های معیوب را تهی کند و از هر چیز بزداید و سپس بر آن «لوح‌های پاک نانوشته»، از نو، شخصیت‌هایی نوین را ترسیم کند. کامرون علاوه بر اینکه در ابداع شیوه و شگردهای معاصر شکنجه برای ایالات متحده نقشی محوری ایفا کرد، با آزمایش‌هایش منطق بنیادی «سرمایه‌داری فاجعه» را نیز به‌نحو بی‌مانندی آشکار ساخت. هم دکتر کامرون [13] و هم اقتصاددانانِ «مکتب شیکاگو» برای رسیدن به اهدافشان به شوک متوسل می‌شدند؛ کامرون برای واردکردن شوک از برق استفاده می‌کرد و وسیله انتخابی پروفسور میلتون فریدمن سیاست‌های اقتصادی وی بود. [14]

فرض بر این است که ممکن است مردم در برابر تغییرات تدریجی، واکنش‌هایی نشان دهند، اما اگر به یک‌باره از هرسو با ده‌ها تغییر مواجه شوند، احساس می‌کنند همه تلاش‌ها عبث است. به همین علت نیز امکان تحرک از آنها سلب می‌شود. این توصیه فریدمن بیان دیگری از همان توصیه نیکولو ماکیاولی (در کتاب شهریار) است که می‌گوید: «صدمات را باید سریع و ضربتی وارد کرد». پروفسور میلتون فریدمن، بنیان‌گذار «مکتب اقتصادی شیکاگو» و نویسنده کتاب «سرمایه‌داری و آزادی»، با به‌سخره‌گرفتن حق حیات و ابتدایی‌ترین حقوق مدنی مردم، مدعی بود آرمانش رسیدن به ناب‌ترین شکل «دموکراسی مشارکتی»! است؛ زیرا (به قول او) با «آزادی انتخاب مصرف‌کننده در بازار آزاد، هر فرد برای آنچه می‌خواهد می‌تواند رأی بدهد».

چه شوخی تلخی که آزادی‌ها و حقوق مردم را به «آزادی»هایی از این دست می‌کاهد و این در حالی است که همان هنگام در دهه ۱۹۷۰ تحت دیکتاتوری نظامیان در آمریکای لاتین (یعنی در آزمایشگاه خون‌بار «مکتب اقتصادی شیکاگو»)، مردم شاهد انهدام نهادهای دموکراتیک و سربه‌نیستی هم‌وطنانشان بودند. اما پروفسور میلتون فریدمن، نویسنده کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» مدعی بود کل دوران زمامداری پینوشه، یعنی هفده سال دیکتاتوری و صدها هزار قربانی شکنجه، نه تخریب خشونت‌بارِ دموکراسی بلکه عکس آن بوده است! فریدمن چشمانش را بر تمام اقدامات ضدانسانی و سرکوب آزادی و دموکراسی می‌بندد و می‌گوید: «نکته واقعاً مهم درباره مسئله شیلی این است که بازارهای آزاد نقش خود را برای ایجاد «جامعه‌ای آزاد» ایفا کردند»، این درحالی است که ادوارد گالئانو، نویسنده اروگوئه‌ای، می‌پرسد: «اگر نبود به‌واسطه شوک‌های الکتریکی شکنجه‌گران، حفظ این نابرابری‌ها چگونه ممکن می‌شد؟!» و هم او می‌گوید: «مردم زندانی شدند تا قیمت‌ها آزاد باشد»! [15]

میلتون فریدمن و ژنرال آگوستو پینوشه

میلتون فریدمن و ژنرال آگوستو پینوشه

در نظام فکری فریدمن مهم‌ترین مسئله حفظ مفهوم لیبرالی آزادی است. برای او اهمیتی ندارد اگر تحقق و حفظ و بسط آزادی‌های لیبرالی موجب تعمیق بی‌عدالتی‌های اجتماعی اقتصادی و تشدید فقر و فلاکت اکثریت مردم شود (که همیشه هم همین‌گونه می‌شود) برای فریدمن آنچه اصالت دارد، تحقق و حفظ آزادی‌های لیبرالیستی است که باطن این آزادی‌ها، آزادی نفس اماره (سوژه نفسانی یا همان بشر مدرن) در جهت سودطلبی سکولار – اومانیستی نامشروع نامشروط نامحدود و لذت‌طلبی سکولاریستی نامشروع و نامحدود است. [16]

حقیقت آزادی لیبرالی سیطره سودمحوری سرمایه‌سالارانه و لذت‌طلبی ضداخلاقی عشرت‌جویانه است. ساختار نظام سرمایه‌داری مدرن به‌گونه‌ای است که اساساً آزادی لیبرالی شامل حال طبقه سرمایه‌دار [17] می‌شود؛ زیرا لیبرالیسم و نئولیبرالیسم ایدئولوژی‌های سرمایه‌داری و حافظ منافع کلان سرمایه‌داران سکولاریست مدرن هستند و فریدمن به‌عنوان یک نئولیبرالیست در واقع سخنگو و مدافع منافع آنان است.

تفاوت میان فریدمن و فون‌هایک که هر دو ایدئولوگ‌های مدافع نظام جهانی سلطه استکبار نئولیبرالی هستند، در این است که فریدمن یک اقتصاددان نئولیبرالیست است، حال آن‌که هایک علاوه بر قلمرو اقتصاد، در حوزه‌های معرفت‌شناسی و حقوق و اندیشه سیاسی نیز در تدوین ایدئولوژی نئولیبرالیسم نقش بازی کرده است. فریدمن در مقام یک اقتصاددان نئولیبرالیست به‌طور تخصصی در ترویج سیاست‌های ظالمانه نئولیبرالی کوشیده است؛ برای مثال، فریدمن پس از پیروزی کودتای آمریکایی پینوشه علیه مردم شیلی که به سرکوب خونینِ جنبش ضدامپریالیستی این کشور و برقراری مجدد سیطره امریکا و به قدرت رسیدن رژیم بسیار خشن و وحشی و وابسته پینوشه منجر شد، در مقام مشاور اقتصادی خشن‌ترین رژیم استبدادی تاریخ معاصر آمریکای لاتین به اجرای آرا و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی‌اش در شیلی پرداخت و اجرای این سیاست‌ها نتایج تلخ و فاجعه‌باری برای اقتصاد و مردم شیلی به بار آورد.

مهم‌ترین ارزش برای فریدمن، آزادی اقتصادی است و آزادی اقتصادی را در هر نظام سیاسی، از جمله حکومت خون‌بار پینوشه ممکن می‌داند و از همین‌رو حاضر به همکاری با ژنرال پینوشه می‌شود. با این توجیه، تیم دانشگاه شیکاگو همراه با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مشاوره پینوشه و هدایت سیاست‌های اقتصادی شیلی را به‌دست گرفتند. سیاست‌های اقتصادی پینوشه که از سوی دانشجویان فریدمن طراحی می‌شد، آن‌چنان فریدمن را به وجد آورده بود که آن را معجزه شیلی (Miracle of Chile) نامید. اما در واقع این‌گونه نبود و فریدمن در این مورد خطایی بزرگ انجام داده بود. در شیلی هیچ معجزه‌ای رخ نداد، در دوره پینوشه آنچه رخ داد بیش از آن‌که معجزه باشد، یک فاجعه بود و پس از پینوشه تا امروز نیز عملکرد اقتصادی شیلی در سطح متوسط سایر کشورها بوده است.

اقتصاددانان فارغ‌التحصیل از دانشگاه شیکاگو که به‌عنوان «بچه‌های شیکاگو و فریدمن» معروف بودند، استراتژی توسعه دولت را طراحی و اجرا می‌کردند. اصلاحات به زودی پس از روی کار آمدن رژیم پینوشه آغاز شد. ظرف شش سال کشور شیلی از موضع تعرفه‌ای با متوسط ساده ۹۴ درصد، عملاً بازرگانی آزاد را جانشین آن کرد. در ۱۹۷۹ روند ایجاد اقتصاد باز وقتی کامل شد که اغلب کنترل‌های اعمالی بر سرمایه‌های بین‌المللی را لغو کردند و سیاست‌های اقتصادی پینوشه مطابق با سیاست‌های مکتب شیکاگو و فریدمن اجرا شد.

میلتون فریدمن اقتصاددان یهودی

اما آیا استراتژی مکتب پولی فریدمن موفقیت‌آمیز بود؟ در سپتامبر ۱۹۷۳ نرخ سالانه تورم حدود ۴۰۰ درصد بود. کنترل‌های متعددی بر قیمت‌ها وجود داشت و بازار سیاه در حال گسترش بود. تأثیر اولیه آزادکردن قیمت‌ها در اکتبر ۱۹۷۳ نه‌تنها تقلیل تورم نبود، بلکه ایجاد جهشی به سمت بالا در قیمت بود؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در سال روی‌هم‌رفته از ۶۰۰ درصد فراتر رفت. متأسفانه نرخ تورم به‌رغم سیاست‌های انقباضی، فوق‌العاده بالا بود، در سال ۱۹۷۴ بالغ بر ۳۶۹ درصد و در سال ۱۹۷۵ به ۳۴۳ درصد رسید. کاهش تقاضا موجب کاهش قیمت‌ها نشد، ولی موجب کاهش تولید خصوصاً در بخش صنعت شد. اقتصاد آن‌طور که نظریه پولی پیش‌بینی می‌کرد، جواب‌گو نبود. در حقیقت در سال ۱۹۷۵ محصول سرانه واقعی بیش از ۱۴ درصد تنزل داشت، ولی قیمت‌ها همچنان سالانه چند درصد افزایش داشتند. در سال ۱۹۸۵ تولید سرانه حقیقی پس از دوازده سال اعمال سیاست‌های پولی از میزان سال ۱۹۷۰ کمتر و فقط اندکی از رقم آخرین سال زمامداری آلنده بیشتر بود. در سال ۱۹۸۵ نرخ بیکاری هنوز حدود ۱۷ درصد یعنی ۳/۵ برابر بیشتر از بدترین سال حکومت آلنده [18] بود. [19]

حاصل آن‌که سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی فریدمن که پس از کودتا، بشخصه با پینوشه دیدار کرده [20] و در مقام مشاور اقتصادی پینوشه عمل می‌کرد، وضعی فاجعه‌بار در شیلی پدید آورد و تجربه‌های متعدد و متنوع تاریخی نشان دادند سیطره اقتصاد نئولیبرالی اگرچه می‌تواند برای مقطعی (و نه لزوماً در درازمدت) برای کلان‌سرمایه‌داران سودهای نامشروع با ارقام نجومی به بار آورد، اما برای توده‌های تهی‌دست و فرودست و لایه‌های میانی و تحتانی و اقشار وسیعی از طبقات متوسط ماحصلی جز تشدید فقر و فلاکت و گسترش تباهی ندارد.

گفتار چهارم: نئولیبرالیسم؛ استبداد تحت لوای آزادی

میلتون فریدمن کتاب معروفی به‌نام «سرمایه‌داری و آزادی» (Capitalism and Freedom) دارد. او در این کتاب با اصل گرفتن مفهوم لیبرالی آزادی، به‌دنبال تبیین نسبت مفهوم لیبرالی آزادی اقتصادی با مفهوم لیبرالی آزادی سیاسی است. او در این کتاب مدعی می‌شود «آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دست‌یابی به آزادی سیاسی است». [21]

کتاب سرمایه‌داری و آزادی از میلتون فریدمن

درباره این مدعای فریدمن، دو نکته تأمل‌برانگیز وجود دارد: نخست این‌که، اگر به معنای حقیقی آزادی توجه کنیم، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری و فراتر از آن کلیّت عالم مدرن نسبتی با آزادی حقیقی ندارند؛ زیرا آزادی حقیقی انسان در نسبت قُرب بشر با حق و حقیقت و عدالت محقق می‌شود و مفهوم لیبرالی آزادی، باطنی جز سیطره نفس اماره و سودمحوری نامشروع سکولاریستی و التذاذ جنسی بیمارگونه سکولاریستی ندارد و از این‌رو راهی به حق و عدل ندارد و به هیچ روی نمی‌توان آن را آزادی حقیقی دانست. [22]

دوم این‌که، حتی اگر همین مفهوم لیبرالی آزادی مدرنیستی را مبنا قرار دهیم نیز تجربه‌های متعدد و مکرر تاریخی، ابطال مدعای فریدمن را نشان می‌دهند و از آن حکایت دارند که آزادی سرمایه‌سالارانه لیبرالی در اقتصاد آن‌چنان استبداد هولناکی به پا می‌کند که خود به خود دامنه همان آزادی‌های کاذب و باطل و دروغین لیبرالی در عرصه سیاسی نیز به‌شدت محدود می‌شود. تجربه کشورهایی مانند فرانسه و انگلستان و آمریکا در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیز تجربه دو دهه پایانی قرن بیستم و دو دهه آغازین قرن بیست‌ویکم در کشورهای گوناگون اروپایی از یونان تا اسپانیا و از پرتغال تا آمریکا و نیز انبوه کشورهای تحت سلطه موسوم به جهان سومی اردن، آرژانتین، کلمبیا و… گواه بی‌پایگی مدعای فریدمن است.

در واقع تجربیات تاریخی به‌روشنی نشان داده‌اند سیطره اقتصاد نئولیبرالی و به‌اصطلاح «آزادی»های اقتصادی مدنظر آن در بسیاری موارد با استبدادی‌ترین رژیم‌ها برای مدت بسیار طولانی جمع‌شدنی است، به‌علاوه این‌که روی کار آمدن اقتصادهای نئولیبرالی با درهم شکستنِ سازمان‌ها و مؤسساتی نظیر اتحادیه‌ها و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های اجتماعی – اقتصادی، به این دلیل که اقتصاد نئولیبرالی علیرغم شعارهای پرسروصدای آن درباره آزادی به انحصاری گسترده از ائتلاف کلان‌سرمایه‌های بزرگ و استبداد اقتصادی آنها تکیه دارد، در عمل بسیاری از ظواهرِ توخالی، اما فریبنده لیبرالیسم سوسیال دموکراتیک را نیز از بین برده و به‌دنبال آن استبداد عریان و بی‌رحم کلان‌سرمایه بزرگ را حاکم کرده است.

از این‌رو، درست و حقیقی آن است که از اقتصاد نئولیبرالی به‌عنوان پایه اقتصادی نوعی استبداد سیاسی نئولیبرالی که خود را پشت شعار آزادی پنهان می‌کند، نام ببریم.

پی‌نوشت‌ها:

[1] ایمون باتلر؛ اندیشه‌های اقتصادی میلتون فریدمن؛ ص۸.
[2] باقر قدیری اصلی؛ سیر اندیشه اقتصادی (رویارویی مکتب‌ها از افلاطون تا بعد از کینز)؛ ص۶۵۷-۶۵۸.
[3] ایمون باتلر؛ اندیشه‌های اقتصادی میلتون فریدمن؛ ص۹.
[4] فریدون تفضلی؛ تاریخ عقاید اقتصادی؛ ص۴۶۶.
[5] امکاناتی مانند مهد کودک‌ها و مدارس دولتی، بیمه بیکاری، بیمه خدمات درمانی و… .
[6] کسانی چون ویلیام پتی، جان لا، جان لاک، ژان بُدَن و ریچارد کانتینیون (بانکدار انگلیسی قرن هجدهم).
[7] باقر قدیری اصلی؛ سیر اندیشه اقتصادی؛ ص۶۴۷-۶۴۸.
[8] کسانی مانند آلفرد مارشال و شاگردان او در دانشگاه کمبریج.
[9] همان، ص۶۵۱.
[10] همان، ص۶۶۱.
[11] پرویز صداقت؛ ایدئولوژی نئولیبرال، ص۲۳-۲۷.
[12] حاکم نظامی شیلی که از طریق کودتای آمریکایی‌ها به قدرت رسید و به‌عنوان یک دیکتاتور نظامی دست‌نشانده آمریکا و در جهت تأمین منافع تراست‌های سرمایه‌داری آمریکایی و اروپایی با خشونت و سرکوب خونین بر شیلی حکومت می‌کرد. پینوشه نزد مردم شیلی و همه جهانیان چهره‌ای به‌شدت منفور است.
[13] روان‌شناس مرتبط با سازمان سیا.
[14] در تحمیل برنامه‌های فراگیر «بازار آزاد»، توصیه میلتون فریدمن به حکومت‌ها همواره شوک درمانی «وسیع و ضربتی» بوده است؛ سیاست‌های مد نظر باید بین شش تا نُه ماه از زمان فراهم‌آمدن یک فرصت مناسب، یعنی پیش از آن‌که مردم به خود آیند، اعمال شود.
[15] نائومی کلاین؛ دکترین شوک؛ ص۱۰-۱۲.
[16] برای آشنایی با مفهوم لیبرالی آزادی ر.ک به: شهریار زرشناس؛ درباره آزادی.
[17] آریستوکراسی بورژوا.
[18] حکومت شیلی پیش از کودتا که به دلیل مخالفت با سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا، توسط کودتایی که ژنرال پینوشه مجری و آمریکا، طراح و حامی آن بود، سرنگون شد.
[19] محمدمهدی لبیبی؛ لیبرال دموکراسی آرزویی ناتمام؛ ص۲۷۳-۲۷۷.
[20] همان، ص۲۷۲.
[21] میلتون فریدمن؛ سرمایه‌داری و آزادی؛ ص۱۸.
[22] در نظام اقتصادی اسلام، قدرت اجرایی تنها از افراد یا دولت تشکیل نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از سازمان‌های اجتماعی گوناگون است که دولت اسلامی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود. این وظیفه دولت است تا به‌وسیله تعاونی‌ها فقر را ریشه‌کن کند، بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی را براندازد و به اشتغال کامل، حد مطلوب رشد، امنیت و تأمین اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد برسد، اما در اقتصاد سرمایه‌داری، قدرت اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های اساسی به‌وسیله خریداران و فروشندگان اعمال می‌شود و آنها نسبت به نحوه، کیفیت، نوع و مقدار تولید بر اساس عرضه و تقاضا تصمیم می‌گیرند. از سوی دیگر در اسلام، تأکید بر تعاون، اخوت و پیگیری منافع اقتصادی جامعه در رابطه با رفاه اجتماعی است. انگیزه نشأت‌گرفته از ارزش‌های اسلامی، خود با هرگونه انگیزه‌ای که موجب استثمار، اتلاف و استضعاف شود، مخالف است. اسلام بر تعاون، اخوت و همبستگی تأکید دارد. در حالی‌که در نظام سرمایه‌داری، انگیزه اصلی در اشتغال به تولید، همانا سود شخصی است.

منبع: شهریار زرشناس؛ «این سه لیبرالیست»؛ تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ اول: 1395.

««« پایان »»»

آشنایی با رنگ‌های به‌کار رفته در مقاله‌ی فوق:

رنگ آبی برای تأکید بر کلمات کلیدی است.
رنگ قهوه‌ای برای نقل‌قول استفاده می‌شود.
رنگ بنفش در تیترهای اصلی استفاده شده.
رنگ قرمز برای لینک‌دادن استفاده شده.

واریز كمک نقدی برای حمایت از اندیشكده

اندیشکده مطالعات یهود در پیام‌رسان‌ها:

پیام رسان ایتاپیام رسان بلهپیام رسان سروشپیام رسان روبیکا

همچنین ببینید

الی کوهن جاسوس غیرممکن

«الی کوهن»؛ جاسوس غیرممکن!

الی کوهن از مهم‌ترین جاسوس‌‌های رژیم صهیونیستی بود که اطلاعات خطرناک و مهمی را طی چهار سالی که در سوریه حضور داشت به تل‌آویو مخابره کرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =